وصلت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغت 77.3 في المئة لأول مرة في تاريخ الدولة
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9 في المئة، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3 في المئة، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7 في المئة خلال الربع الأول من العام 2025.
وفي هذا السياق، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة وتطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة للنمو”.
مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تحقق مستوى قياسي جديد
وأكد بن طوق أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وصلت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغت 77.3 في المئة لأول مرة في تاريخ الدولة.
ويعكس هذا الإنجاز زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل.
ومن جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5 في المئة، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً: المرأة الإماراتية ترسخ مكانتها في الاقتصاد الوطني مع تسجيل غرفة أبوظبي 2,875 عضويات جديدة لسيدات الأعمال في النصف الأول من 2025
أنشطة الصناعات التحويلية تحقق أعلى نسبة نمو
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7 في المئة، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0 في المئة، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6 في المئة، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0 في المئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من العام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6 في المئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6 في المئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4 في المئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0 في المئة، والأنشطة العقارية 7.4 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
