من المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر 3.5% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي حيث رفع تقديراته للناتج المحلي للبلاد بنحو 0.5 نقطة مئوية مُقارنةً بأكتوبر من العام الماضي.
كان اقتصاد الجزائر سجل العام الماضي 3.5% ومن المرتقب أن تنخفض وتيرة نموه العام المقبل إلى 3% لكنه سيظل أفضل من التوقعات السابقة بنحو 0.5 نقطة مئوية، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر ماي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
التقرير أشار إلى أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون خلال العام الحالي عند 2.6%، بينما كان المتوقع لهذا المعدل في نسخة أكتوبر الماضي 4%. ويقدّر الصندوق أن النمو في الدول النفطية سيكون 2.3% خلال 2025، و3.1% خلال 2026.
توجد الجزائر ضمن الدول التي فرض عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 20% و40%. أشار صندوق النقد إلى مُصدري النفط، من بينها الجزائر، يستفيدون من الإعفاء على المنتجات الطاقية مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التعريفة الجمركية الفعلية. تبقى صادرات دول المنطقة إلى الولايات المتحدة ضئيلة إذ تقل عن 1% من الناتج المحلي في معظمها.
تسعى الدولة النفطية، التي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات المحروقات، لتحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات، ووفقاً لميزانية العام الحالي.
في آخر مشاورات أجريت في إطار المادة الرابعة العام الماضي في مارس، حث صندوق النقد السلطات على ضرورة تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخاصة بهدف تحفيز النمو وخلق فرص الشغل بشكل أكبر.
