يدفع تراجع سوق العمل بشكل أكبر مما كان متوقعاً سابقاً الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأكبر، وفق نتائج أحدث استطلاع شهري أجرته “بلومبرغ” بين الاقتصاديين.
تشير نتائج استطلاع أغسطس إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4% بحلول نهاية هذا العام الجاري، ويظل عند هذا المستوى حتى منتصف عام 2025، بينما يرى الاقتصاديون في الاستطلاع أيضاً أن زيادة الرواتب ستكون أكثر اعتدالاً مما كانوا يعتقدون قبل شهر.
هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام مقارنة بمستواه الحالي، بينما كان استطلاع يوليو يرى خفضاً قدره 50 نقطة أساس فقط، تليه وتيرة أسرع من التخفيضات حتى عام 2026.
أُجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 21 أغسطس بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، والذي أظهر أضعف وتيرة توظيف منذ الجائحة، وشهراً رابعاً من ارتفاع البطالة. أدى ذلك إلى تنشيط مؤشر ركود مراقب عن كثب، وساهم في عمليات بيع واسعة في الأسواق العالمية، لكنها تعافت لاحقاً بعد صدور بيانات لاحقة أشارت إلى تباطؤ تدريجي في الاقتصاد.
تأخر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة
مع ذلك، تشير توقعات الاقتصاديين في الاستطلاع إلى أنهم يعتقدون أن “الاحتياطي الفيدرالي” تأخر في بدء خفض أسعار الفائدة، مما يعرض سوق العمل لضغوط غير مبررة. قال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في “ويلمنغتون ترست” (Wilmington Trust): “لا يوجد مبرر بناءً على البيانات الاقتصادية للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.5%. حان الوقت لتخفيف التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي”.
حوّل مسؤولو “الاحتياطي الفيدرالي” تركيزهم إلى سوق العمل حيث تراجع التضخم إلى حد كبير. وفقاً لمحاضر اجتماع الشهر الماضي التي صدرت يوم الأربعاء، رأى العديد من صانعي السياسات النقدية أن هناك مبرراً لخفض أسعار الفائدة في يوليو، بينما رأى معظمهم أن هناك مخاطر أكبر تتعلق بهدفهم المتعلق بالتوظيف.
في حين تم احتساب خفض سعر الفائدة في سبتمبر بشكل كامل منذ فترة، يدور جدل بين المتداولين والاقتصاديين حول حجم هذا الخفض. سيواصل مراقبو “الاحتياطي الفيدرالي” متابعة خطاب رئيس البنك المركزي جيروم باول عن كثب في وقت لاحق من صباح الجمعة خلال الندوة السنوية للبنك في جاكسون هول بولاية وايومنغ للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة وكيفية تعامله مع سوق العمل.
أعلى توقعات منذ نوفمبر
تعد توقعات معدل البطالة البالغة 4.4% هي الأعلى في الاستطلاع منذ نوفمبر الماضي، والتي صدرت أيضاً بعد تقرير وظائف ضعيف. ارتفعت احتمالية حدوث ركود في الأشهر الـ12 المقبلة لأول مرة منذ مارس 2023، لكن الاحتمالات الآن تقل عن نصف مستوى العام الماضي.
وعلى الرغم من الآراء الأكثر تشاؤماً بشأن التوظيف، ظلت التوقعات لمؤشر التضخم المفضل لـ”الاحتياطي الفيدرالي” –وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- مستقرة إلى حد كبير. تم تعديل التوقعات لمؤشر آخر مهم، وهو مؤشر أسعار المستهلك، بالانخفاض حتى منتصف العام المقبل.
يبدو أن الاقتصاديين أكثر تفاؤلاً بشكل طفيف بشأن النمو في هذا الربع، مما يعكس توقعات أقوى للإنفاق الاستهلاكي والحكومي، على الرغم من أنهم يتوقعون أن تظل الوتيرة أقل من 2% حتى النصف الأول من عام 2025. وهذا يمثل تباطؤاً ملحوظاً عن معدل 2.8% المسجل في الربع الثاني بناءً على التقدير الأولي للحكومة.
