يُتوقع أن يكون الدولار والأسهم الأميركية أبرز المستفيدين من نمو الاقتصاد الأميركي بدعم من سياسات دونالد ترمب، بحسب أحدث استطلاع للرأي “بلومبرغ ماركتس لايف بالس” (Bloomberg Markets Live Pulse).
بنهاية العام، توقع 61% من بين 553 مشاركاً في الاستطلاع، ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500″ بفضل النمو القوي للاقتصاد الأميركي والأرباح. أشار العديد من الخبراء إلى أن الإدارة القادمة لترمب ستكون محفزاً محتملاً لذلك، وفقاً للاستطلاع الذي أُجري بعد قرار السياسة النقدية لـ”الاحتياطي الفيدرالي” في 18 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر.
عند سؤالهم عن تأثير سياسات ترمب على الدولار، قال حوالي نصف المشاركين إن الرئيس القادم سيكون له تأثير إيجابي خالص على العملة، مشيرين إلى تفضيله لسياسات الرسوم الجمركية. ومع ذلك، رأى 27% من المشاركين، أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ضعف الدولار.
تأثير مزدوج
يعكس هذا الانقسام التأثير المزدوج الذي من المتوقع أن تتركه سياسات ترمب على الاقتصاد والأسواق الأميركية. فرغم أن المستثمرين يرون أن خفض الضرائب، وتخفيف اللوائح التنظيمية قد يدعمان النمو، فإن آخرين يخشون أن يؤدي نهجه العدائي في التجارة إلى زيادة التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما قد يضر بالطلب الاستهلاكي، ويثقل كاهل الأصول الأميركية.
قال تيموثي غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “ستيت ستريت غلوبال ماركتس” (State Street Global Markets): “ستتصادم وجهتا النظر في مرحلة ما. أتوقع أن يكون هذا العام بيئة ذات تقلبات أعلى للأسهم، حيث تميل العلاقة بين الأسهم والدولار إلى أن تصبح أكثر سلبية في مثل هذه الظروف”.
شكّل 2024 عاماً مميزاً لمؤشر “إس آند بي 500″، على الرغم من تراجعه في أواخر ديسمبر. حقق المؤشر 57 إغلاقاً قياسياً، مدفوعاً بارتفاع قيم شركات مثل “إنفيديا” و”أبل”. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” بأكبر نسبة خلال ما يقرب من عقد من الزمن، مستفيداً من اقتصاد أميركي تجاوز أداؤه توقعات التباطؤ.
قال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات في “سوسيتيه جنرال” إن “النمو الاقتصادي صامد بشكل ملحوظ، لكنني أتساءل عما إذا كان بعض هذا النمو يعكس ثروة ناتجة عن سوق أسهم ترتفع بوتيرة قد لا تكون مستدامة. يمكن أن يظل الدولار عند مستوياته المرتفعة للغاية طالما استمر الاقتصاد الأميركي في النمو بقوة، واستمرت مدخرات العالم في التدفق إلى الأسواق الأميركية، لكن توقع المزيد من القوة للدولار قد يكون تحدياً”.
تحديات المستهلكين
سيكون صمود المستهلكين الأميركيين عاملاً مهماً، لكن هناك إشارات تدل على ظهور تحديات. فبينما زادت الأسر ذات الدخل المرتفع من إنفاقها، تظهر الأسر ذات الدخل المنخفض علامات متزايدة على الضغوط المالية. ستكون هذه الفئة الأكثر تأثراً إذا أدت التعريفات الجمركية التي وعد بها ترمب إلى قيام الشركات بتمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.
قال نويل ديكسون، استراتيجي الاقتصاد الكلي في “ستيت ستريت”، إن الأسهم والدولار يمكنهما الاستمرار في تحقيق المكاسب، لكنه أقر أيضاً بالمخاطر التي تواجه الأسر. أضاف: “40% من المستهلكين الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض لا يزالون تحت ضغط كبير. أي ارتفاع في التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، أو ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر، قد يضعف الطلب بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2025”.
تهديد التضخم
قد يكون تهديد عودة التضخم هو السبب وراء توقع 57% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع بداية العام.
قفزت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال سبعة أشهر في الشهر الماضي، بعد أن أظهر اجتماع ديسمبر لـ”الاحتياطي الفيدرالي” أن صانعي السياسات قلصوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة هذا العام. دفع ذلك المتداولين إلى الاستعداد لاحتمالية أن يقدم البنك المركزي على خفض واحد فقط، ما زاد من رفع عوائد السندات.
بالنسبة لتيموثي غراف من “ستيت ستريت”، فإن احتمال أن يسحب الاحتياطي الفيدرالي دعمه للسياسة النقدية، سواء من خلال إيقاف تخفيضات الفائدة أو حتى التفكير في زيادتها هو سيناريو منخفض الاحتمالية، ولكنه قد يثقل كاهل الأسهم التي تعتبر بالفعل مكلفة.
أضاف: “النقطة الحرجة ستكون تحركاً نحو معدلات فائدة أعلى بناءً على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يقدم على تخفيضات إضافية، أو قد يضطر فعلياً إلى رفع الفائدة”.
