استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.. انطلاقة جديدة لتعزيز المعاملات واستقطاب الاستثمارات العالمية

تقدم استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي لهذا القطاع داخل الإمارة. تشمل هذه الخطة زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، مما يعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة للمستثمرين الدوليين.

دبي وجهة مفضلة للمستثمرين

تتألق دبي مرة أخرى من خلال استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى لتعزيز تأثير القطاع الاقتصادي في الإمارة. تتضمن هذه الخطة زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، مما يعزز من موقع دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.

نمو قياسي في التصرفات العقارية

أثبت سوق العقارات في دبي قوته ومرونته، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية، إذ بلغ عدد التصرفات خلال هذه الفترة 163 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 544 مليار درهم. كما تجاوزت مبيعات العقارات لأول مرة حاجز 376 مليار درهم خلال نفس الفترة. يعود ذلك إلى البنية التحتية المتطورة والإطار التنظيمي القوي للإمارة. ومع استمرار القطاع في تحقيق نمو غير مسبوق، تبقى المضاربة العقارية ضمن مستويات مقبولة، حيث لا تتجاوز 20 في المئة، مما يعكس استقراراً واستدامة في أنماط الاستثمار.

رؤية قيادية تدعم التطور

في هذا السياق، أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وقد أسهمت هذه الرؤية في إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري في الإمارة، مما عزز من مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي رائد في الاستثمار العقاري. إذ لم يعد المستثمر يمتلك مجرد عقار، بل يستثمر في تجربة متكاملة توفر جودة حياة شاملة، مما يزيد من جاذبية السوق العقاري في الإمارة ويعزز من استقطاب الاستثمارات على المدى البعيد.

أهداف استراتيجية طموحة

وأشار سعادته إلى الأثر المتوقع لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي، التي تهدف إلى أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل. كما تسعى لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وأوضح أن من بين الأولويات الأساسية التي ستركز عليها الاستراتيجية هو تعزيز توازن القطاع العقاري من خلال تطوير مجتمعات مستدامة ذات جودة بناء عالية، وجذب المستثمرين، خصوصاً من الأسواق الناشئة الواعدة، عبر تعزيز الشفافية العقارية والترويج للأصول العقارية ذات التصنيف والجودة العالية الجاذبة للمستثمرين الكبار. كما تركز الاستراتيجية على تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وتمكين التكنولوجيا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة للمستثمرين والمستخدمين.

لقاء إعلامي لتسليط الضوء على الاستراتيجية

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسع مع سعادة مروان أحمد بن غليطة، نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين للقطاعات الرئيسية في الدائرة ومجموعة من القيادات الإعلامية المحلية، بمناسبة إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وقد أدارت اللقاء مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، في إطار تعزيز التواصل الإيجابي والبناء بين المجتمع الإعلامي وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الحيوية في دبي.

مؤشرات أداء رئيسية لتحقيق الأهداف

وخلال اللقاء، تم النقاش مع سعادة مروان أحمد بن غليطة حول أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. حيث أكد سعادته أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز النمو في القطاع العقاري في دبي من خلال عدة مؤشرات أداء رئيسية، أبرزها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة نسبة تملك المنازل السكنية إلى 33 في المئة من سكان الإمارة.

كما أضاف سعادته أن الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تشمل أيضاً زيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 في المئة، مما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.

زيادة ملحوظة في الاستثمارات العقارية

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات العقارية، أشار سعادة مروان أحمد بن غليطة إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الجدد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 45 في المئة. كما بلغ إجمالي قيمة العقود الإيجارية المسجلة أكثر من 70 مليار درهم. ورغم استمرار القطاع العقاري في تحقيق نمو قياسي، فإن المضاربة العقارية تبقى ضمن الحدود التي يحتاجها السوق، حيث لم تتجاوز 20 في المئة، مما يعكس استقرارًا واستدامة في التوجهات الاستثمارية.

وأضاف بن غليطة أنه في عام 2023، تجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 634 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الاستثمارات العقارية إلى حوالي 412 مليار درهم، مع تسجيل 157,798 استثمارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 20 في المئة في عدد المستثمرين الجدد.

أهداف استراتيجية مرتبطة بالأداء

ورداً على سؤال حول الأهداف المستقبلية لإطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، أكد بن غليطة أن الاستراتيجية تهدف إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا. هذه المنظومة تعتمد على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تقديم مجموعة من المبادرات النوعية المدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، مما يساهم في تعزيز استدامته.

تنسيق مع الأجندات الاقتصادية والاجتماعية

وأشار سعادة مروان أحمد بن غليطة إلى أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات ومركزًا عالميًا لاقتصاد متنوع. كما تدعم الاستراتيجية أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، التي تسعى لوضع دبي في صدارة المدن العالمية من حيث الابتكار والنمو المستدام.

برامج شاملة لتحقيق الأهداف

حول البرامج التي تم إعدادها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد المقبل، أشار بن غليطة إلى أن من أبرز هذه البرامج برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، بالإضافة إلى برنامج تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.

دعم تمكين المواطنين في القطاع العقاري

كما أكد سعادته على الالتزام في أراضي دبي بمواصلة دعم توجهات القيادة الرشيدة لتمكين المواطنين في القطاع العقاري. وأوضح أن النتائج التي تحققت في إطار برنامج التمكين العقاري تعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، والذي يُعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

دور برنامج الوسيط العقاري

كما أشار بن غليطة إلى أن “برنامج دبي للوسيط العقاري” يعد من أهم البرامج التي تم إطلاقها سابقًا، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مجال الوساطة العقارية، من خلال تطوير الكوادر الوطنية لتكون في مقدمة هذا القطاع. يسهم البرنامج في تعزيز الحضور الإماراتي عبر برامج تدريبية متطورة ومبادرات تدعم الابتكار في الوساطة العقارية، وخلق جيل جديد من الوسطاء المواطنين.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

وأوضح أن البرنامج استقطب في مرحلته الأولى أكثر من 1000 منتسب، وتم إصدار 500 بطاقة للوسطاء العقاريين، حيث تجاوزت صفقات الوسطاء الإماراتيين في المرحلة الأولى من البرنامج 200 مليون درهم.

اقرأ أيضاً: تسارع نمو سوق العقارات في دول الخليج في 2023

تحسين كفاءة العمليات من خلال التكنولوجيا

وأشار إلى أن البرنامج في مرحلته الثانية عزز شراكاته الاستراتيجية، حيث ارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكًا، بعد انضمام 21 شريكًا من المطورين والوسطاء العقاريين.

التزام بالاستدامة والابتكار في القطاع العقاري

أوضح بن غليطة أن في مجال البناء، تُحسن التكنولوجيا كفاءة العمليات وتقلل التكاليف. كما تتيح المنصات الرقمية للمستثمرين الوصول إلى العقارات ومتابعة استثماراتهم بسهولة. وأضاف أن التكنولوجيا تعزز أيضًا التسويق العقاري من خلال استراتيجيات فعالة للتواصل مع العملاء المستهدفين وجذبهم مباشرة.

واختتم سعادة مروان أحمد بن غليطة حديثه بالتأكيد على التزام الدائرة بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ريادة دبي في القطاع العقاري على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي متقدم في مجال الاستثمار العقاري من خلال التوظيف الأمثل للابتكار والتكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز استدامة القطاع العقاري في الإمارة وتقديم خدمات عقارية رقمية متقدمة وسلسة تتماشى مع أحدث التشريعات والبيانات المتكاملة، والبنية التحتية الرقمية الرائدة في دبي.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.