سجل نمو صادرات الصين في أكتوبر قفزة هي الأسرع منذ أكثر من عامين، مع استمرار الاقتصاد في الاستفادة من موجة متواصلة من الطلب الخارجي، وذلك قبل سلسلة من التدابير التحفيزية لدعم الطلب المحلي.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، الصادرة الخميس، أن الصادرات نمت بنسبة 12.7% بالدولار مقارنةً بالعام السابق، فيما انخفضت الواردات بنسبة 2.3%، متجاوزة بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو 5% للصادرات وتراجع بنسبة 2% للواردات. وسجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 95.7 مليار دولار، ليكون ثالث أكبر فائض شهري على الإطلاق.
رغم أن الصادرات دعمت الاقتصاد في مواجهة ضعف الطلب المحلي، إلا أن تدفق السلع الصينية الرخيصة أثار ردود فعل في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأوروبا، مع لجوء عدد متزايد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات مثل الصلب والسيارات الكهربائية.
وقد يؤدي عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعقيد المشهد، إذ هدد الرئيس الأميركي السابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية، ما قد يهدد بتقليص حجم التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
تواجه بكين تحديات إيجاد أسواق بديلة للسلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة للولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار، أي حوالي 15% من إجمالي صادراتها.
خلال الأسابيع الستة الماضية، بدأت الصين تدريجياً بتنفيذ تدابير لتعزيز الاقتصاد، بدءاً بدعم مباشر لأسواق الأسهم والعقارات، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً تقديم دعم مالي لحكومات محلية مثقلة بالديون في الأيام المقبلة.
