أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، عن إقرار التكتل لحزمة العقوبات الأقوى حتى الآن ضد روسيا، في خطوة تهدف إلى تقليص تمويل الكرملين الحربي ورفع الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب المستمرة على أوكرانيا.
قالت كالاس عبر سلسلة تغريدات على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن الحزمة الجديدة تستهدف 105 سفن من “أسطول الظل” الروسي، إضافة إلى جهات داعمة لها، وتفرض قيوداً أكبر على وصول البنوك الروسية للتمويل الدولي. كما تشمل حظراً رسمياً على خطي أنابيب “نورد ستريم”، وتخفيضاً لسقف أسعار النفط الروسي.
وأوضحت أن العقوبات طالت أيضاً قطاع الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب مصارف صينية يُشتبه في مساهمتها في الالتفاف على العقوبات، وفرض قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المُسيرة.
أقوى حزمة عقوبات على روسيا
للمرة الأولى، أدرج الاتحاد الأوروبي سجل عقوبات بحرية من فئة (flag registry) ضمن لائحة العقوبات على روسيا، إلى جانب أكبر مصفاة تابعة لشركة “روسنفت” الروسية في الهند، في مؤشر على توسع نطاق الإجراءات ليشمل أطرافاً خارج روسيا يُعتقد أنها تسهّل التهرب من العقوبات.
كما شملت الحزمة شخصيات ومؤسسات متورطة في برامج “غسل أدمغة” الأطفال الأوكرانيين، في إشارة إلى عمليات التلقين القسري وإعادة التوطين التي تقوم بها روسيا في المناطق المحتلة.
اقرأ أيضاً: روسيا تحاول زيادة صادراتها من الغاز المسال مجدداً رغم العقوبات
واختتمت كالاس تغريداتها بالتشديد على أن “الطريقة الوحيدة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب هي زيادة الضغوط عليه حتى تصبح كلفة العدوان غير قابلة للتحمل”، مؤكدة أن “أوروبا ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم أوكرانيا حتى النهاية”.
ومن المتوقع أن تُفصل المفوضية الأوروبية بنود الحزمة خلال مؤتمر صحفي يُعقد عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.
