اتسع العجز التجاري الأميركي في نوفمبر مما يعكس أكبر قفزة في الواردات منذ مارس 2022 حيث قامت الشركات بتسريع الشحنات قبل إضراب مُحتمل لعمال الموانئ واستباقاً للرسوم الجمركية المحتملة من قبل إدارة ترمب.
أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 6.2% عن الشهر السابق إلى 78.2 مليار دولار. وكان الرقم متماشياً مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع “بلومبرغ”.
زادت قيمة الواردات بنسبة 3.4% عن الشهر السابق إلى 351.6 مليار دولار. بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7%. وهي أرقام غير معدلة للتضخم.
استباق التعريفات الجمركية
كانت القفزة في الواردات واسعة النطاق، بما في ذلك الزيادات في السلع الاستهلاكية ومعدات رأس المال والمركبات الآلية، مما يعكس على الأرجح تفضيل الشركات الأميركية لتأمين الشحنات قبل التعريفات الجمركية المحتملة. علاوة على ذلك، يأمل الكثيرون في التخفيف من الاضطرابات الناجمة عن إضراب مرتقب من قبل عمال الموانئ مع وجود موعد نهائي في منتصف يناير للتوصل إلى اتفاق.
تكشف الأرقام انخفاضاً في أكتوبر في الطلب على البضائع الأجنبية بعد أن ضاعفت الشركات جهودها لضمان تخزينها جيداً قبل موسم التسوق في العطلات.
قللت تجارة السلع والخدمات في الربع الثالث من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير أحدث أرقام صافي الصادرات إلى أن تأثيراً مماثلاً ممكن في الربع الأخير من العام الماضي.
لا يزال المُصنعون الأميركيون، وكذلك مقدمو الخدمات، يواجهون تحدياً بسبب ضعف الاقتصادات الخارجية والدولار القوي الذي يخاطر بإبقاء فجوة التجارة واسعة هذا العام.
على أساس معدل التضخم، اتسع عجز تجارة السلع إلى 96.5 مليار دولار في نوفمبر.
