إيشيبا يكشف خطة طوارئ لحماية الشركات من رسوم ترمب

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا عن مجموعة من التدابير لدعم الشركات في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى أزمة اقتصادية.

وقال إيشيبا إن الحكومة ستنشئ حوالي ألف مكتب استشاري في أنحاء اليابان لمساعدة الشركات الصغيرة على التعامل مع تأثير الرسوم الجمركية. رغم أنه كان قد صرح بوقت سابق بأنه لا يستبعد اتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات السيارات، إلا أنه لم يأت على ذكر أي إجراءات انتقامية في تصريحاته هذه المرة.

أضاف إيشيبا: “نعمل على هذه المسألة دون توقف، حتى في عطلات نهاية الأسبوع”، مشيراً إلى أنه بمجرد اتضاح الرؤية بشأن الرسوم الجمركية، فإنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية “بلا تردد”.

الرسوم الجمركية بالمثل 

تستعد اليابان لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بالمثل غداً، في خطوة تهدف إلى الضغط على الدول الأخرى لخفض الحواجز التجارية أمام البضائع الأميركية. رغم أن التفاصيل المتعلقة بمعدلات الرسوم الجمركية والدول المستهدفة لم تتضح بعد، فإن إدارة ترمب انتقدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها اليابان، وطالبت بالقضاء على العجز التجاري الأميركي معها.

قبيل تصريحات إيشيبا، أعرب رئيس السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي إيتسونوري أونوديرا عن مخاوفه بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد غد. تمثل هذه الرسوم تصعيداً كبيراً في المواجهة التجارية التي يقودها ترمب، ومن المتوقع أن تشمل بعضاً من أكبر العلامات التجارية للسيارات في دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

قال أونوديرا، خلال ورشة عمل نظمها الحزب لمناقشة التوترات التجارية: “أشعر أن هذا قد يتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لليابان،” مضيفاً: “نظراً لاتساع نطاق سلسلة التوريد في صناعة السيارات، أعتقد أن هذه المشكلة ستكون هائلة، وستؤثر على جميع المناطق في أنحاء اليابان”.

تصنيع السيارات خارج اليابان

ولا تقتصر تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات اليابانية المباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بل تمتد أيضاً إلى السيارات التي تصنعها الشركات اليابانية خارج البلاد. فبحسب بيانات وزارة التجارة، تشحن شركات السيارات اليابانية نحو 1.45 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية من مصانعها في كندا والمكسيك، وهو رقم قريب من إجمالي 1.49 مليون سيارة تُصدر مباشرة من اليابان إلى السوق الأميركية. كما تنتج الشركات اليابانية حوالي 3.3 مليون سيارة داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

قال وزير التجارة الياباني يوجي موتو اليوم: “سنواصل اغتنام مختلف الفرص للدفع بقوة نحو الحصول على إعفاء. نحتاج لمواصلة المفاوضات والتواصل مع الولايات المتحدة الأميركية. أما فيما يتعلق بالإجراءات المحلية، فإننا ندرس تدابير مثل دعم تدفق الأموال النقدية الداخلة”.

رغم تكرار اليابان مطالبها بالحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن هذه النداءات لم تلق استجابة تُذكر حتى الآن. مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية المقررة صيف  العام الجاري واستمرار انخفاض شعبيته، تعهد إيشيبا باتخاذ خطوات لحماية الوظائف من تداعيات الرسوم الجمركية.

كما قال إيشيبا إن الحكومة ستدعم الشركات من خلال مساعدتها على تحسين الإنتاجية وتطوير مشاريع جديدة وتوسيع المبيعات عبر مجموعة من التدابير المختلفة.

العلاقات مع الصين

تتزامن هذه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تعزز فيه اليابان علاقاتها مع الصين، أكبر شريك تجاري لها. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، جدد موتو ونظراؤه من الصين وكوريا الجنوبية دعوتهم إلى تبني قواعد تجارية عادلة قائمة على القوانين.

تجد طوكيو نفسها في موقف صعب عند محاولة التصدي لسياسات ترمب. تعتمد اليابان بشكل كبير على الولايات المتحدة الأميركية لضمان أمنها في مواجهة التهديدات القادمة من الصين. كما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأسبوع الحالي أن واشنطن ستعمق تنسيقها الدفاعي مع اليابان، مشدداً على أن الصين تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة الأميركية.

رغم الإحباط الذي تسببت به الرسوم الجمركية على السيارات، قال أونوديرا إن أياً من نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي الذين حضروا الورشة لم يطرح فكرة اتخاذ إجراءات انتقامية. وبدلاً من ذلك، ركزت المناقشات على إيجاد أسواق جديدة يمكن لصناعة السيارات اليابانية التوسع فيها.

قرارات ترمب غير متوقعة

تحدث أونوديرا عن تجربته كوزير للدفاع خلال الولاية الأولى لترمب، مشيراً إلى أنه على دراية بطبيعة سياساته غير المتوقعة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير القرارات المقبلة، لكنه أشار إلى أن هذه التأثيرات ربما تكون واسعة النطاق.

اختتم بأنه لتفادي الاضطرار إلى رفع الأسعار، تمارس بعض الشركات ضغوطاً على الموردين لعدم تمرير التكاليف المتزايدة إليهم، الأمر الذي “يجعل من الصعب عليهم زيادة أجور العمال”.