شنت إسرائيل هجمات مباغتة على إيران يوم الجمعة الماضي قتلت فيها قادةً عسكريين كباراً وعلماء في الطاقة النووية، كما استهدفت مراكز نووية وعسكرية، لترد إيران بإطلاق مئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل أصابت بعض المدن وأسقطت قتلى ومصابين، ومن حينها يستمر تبادل الضربات بين البلدين.
وفي وقت تتصاعد فيه الأحداث لتشكّل مشهداً ضبابياً يصعب معه تكهن كيفية توقف الصراع بين البلدين، ووسط مخاوف من احتمالية توسعه واشتراك الولايات المتحدة ودول أخرى فيه، تكشف البيانات الاقتصادية والعسكرية عن تباينات واضحة بين إيران وإسرائيل. نعقد في هذا التقرير مقارنة بين البلدين من الناحية الاقتصادية والعسكرية، كما نستعرض المواقع النووية بإيران وأنشطة تخصييب اليورانيوم فيها باستخدام رسوم بيانية.
تشير بيانات صندوق النقد الدولي لتوقعات عام 2025 إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بأداء قوي مقارنة بنظيره الإيراني، رغم أن عدد سكان إيران (87.5 مليون نسمة) يفوق إسرائيل (10.1 مليون نسمة) بثمانية أضعاف تقريباً.
يتوقع الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.2% هذا العام ليسجل ناتجاً محلياً إجمالياً بقيمة 583 مليار دولار. في المقابل تشير التوقعات لنمو اقتصاد إيران بنسبة 0.3% ليرتفع الناتج المحلي للبلاد إلى 341 مليار دولار.
ووفق توقعات صندوق النقد، يبلغ متوسط التضخم للعام الجاري في إسرائيل 2.7%، مقابل 43.3% في إيران، فيما يصل معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.9% مقارنةً بنسبة 9.5% في الجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من الأداء القوي للاقتصاد الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، أظهرت البيانات أن نمو اقتصادها في 2024 بلغ 1% فقط، وهي النسبة الأضعف منذ عام 2002 (باستثناء الانكماش خلال جائحة كورونا في 2020)، بحسب صندوق النقد الدولي والمكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل.
وبدعم من توقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، نما اقتصاد إسرائيل في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.4% على أساس سنوي. ويتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ معدل النمو 3.5% لهذا العام. ولتحقيق هذا الهدف يتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر يبدو معقداً على خلفية الحروب المنخرطة فيها الدولة العبرية.
وعلى الرغم من الضغط الكبير على العملة الإسرائيلية، فقد ظل الشيكل قوياً أمام الدولار، بقوة تقارب 10% منذ أكتوبر 2023، لكن سوق الخيارات تُظهر تقلباً غير مسبوق تحسباً لأزمات مستقبلية.
أما فيما يتعلق بسعر الفائدة، أبقى بنك إسرائيل على المعدل عند 4.5% في مايو 2025 للمرة الـ11 على التوالي، مراعاة للضغوط التضخمية وتكلفة التوسّع العسكري المستمر.
تعتمد إيران على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، ورغم العقوبات المفروضة عليها إلا أنها تمكنت من رفع إنتاجها من الخام بوتيرة متسارعة منذ 2020 لتحقق مستويات إنتاج قياسية هذا العام بلغت 3.36 مليون برميل يومياً.
القدرات العسكرية
وبالمقارنة بين الإنفاق العسكري لكل من إيران وإسرائيل، تُظهر الأرقام تفاوتاً كبيراً بين البلدين. أنفقت إسرائيل على التسليح في 2024 أكثر من 46 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 8.8% من إجمالي اقتصاد البلاد، أما إيران، فلم يتجاوز إنفاقها العسكري 8 مليارات دولار، أي 2% من حجم اقتصادها، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبالنظر إلى الإنفاق العسكري كنسبة من مصروفات الحكومة، أظهرت البيانات أن إسرائيل أنفقت 20% من مصروفاتها الحكومية على النواحي العسكرية، فيما استحوذ إنفاق إيران العسكري على نحو 12% من إجمالي مصروفاتها خلال العام الماضي.
ورغم التفوق النسبي لعدد المعدات العسكرية الإيرانية مقارنة بمعدات إسرائيل، باستثناء الطائرات الحربية حيث تمتلك إسرائيل 612 طائرة مقابل 551 طائرة حربية لإيران، إلا أن التفوق التكنولوجي يظهر جلياً لصالح إسرئيل.
يمتلك الأسطول البحري الإيراني 101 قطعة بحرية و19 غواصة، فيما تمتلك إسرائيل 67 قطعة بحرية و5 غواصات فقط. وبخصوص القوات البرية، تتفوق إيران أيضاً في عدد المعدات العسكرية بنحو 1996 دبابة و65 ألف مدرعة و2600 مدفع، مقارنةً بـ1370 دبابة و43 ألف مدرعة و950 مدفعاً ضمن معدات القوات البرية الإسرائيلية.
وبالعودة إلى سبب اندلاع الصراع، وهو البرنامج النووي الإيراني، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليه “بلومبرغ”، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% زاد بنحو 134 كيلوجراماً في الربع الثاني من هذا العام ليصل إلى 400 كيلوجرام.
وتتوزع المنشآت النووية الإيرانية على مناطق عدة يتركز معظمها في الجزء الغربي من البلاد، تتنوع بين منشآت لتعدين اليورانيوم، أبرزها منشأتي نطنز وفوردو، ومنشآت للتخلص من الوقود الحيوي وأخرى للاختبارات العسكرية، إضافةً إلى مفاعل أبحاث ومفاعل نووية لتوليد الطاقة.
