حصلت “إنفيديا” على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على شركة “ران إيه آي” (Run:ai) الإسرائيلية الناشئة، التي تطور برامج التعامل مع موارد حوسبة الذكاء الاصطناعي.
المفوضية الأوروبية كشفت في بيان صدر الجمعة أن الاستحواذ لا يمثل أي خطر على المنافسة على مستوى دول التكتل البالغ عددها 27 دولة، رغم وضع “إنفيديا” بصفتها “إحدى أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاتحاد الأوروبي وخارجه”.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار الجديدة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، في البيان: “أكد لنا التحقيق في السوق أن الخيارات البرمجية الأخرى المتوافقة مع أجهزة (إنفيديا) ستظل متاحة في السوق”.
سيطرة “إنفيديا” تجذب التحقيقات
كشفت صانعة الرقائق -التي يقع مقرها في سانتا كلارا كاليفورنيا- عند الإعلان عن الاستحواذ في أبريل عن التعاون الوثيق المستمر منذ 2020 مع “ران إيه آي”، التي أسسها عومري غيلر ورونين دار في 2018.
لم تكشف “إنفيديا” عن شروط الصفقة، إلا أن صحيفة “كالاكيست” الإسرائيلية قدرت قيمتها بمبلغ 700 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر صفقة سابقة تبرمها “إنفيديا” في إسرائيل كانت الاستحواذ على “ميلانوكس تكنولوجيز” (Mellanox Technologies) مقابل 7 مليارات دولار في 2020.
هيمنة “إنفيديا” في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي جذبت تدقيقاً على المستويين، المحلي والعالمي، إذ تتزايد أهمية الدور الجوهري لوحدات معالجة الرسوم التي تنتجها الشركة، والتي لاقت رواجاً في ألعاب الفيديو في البداية، في الأنظمة الجديدة التي تستخدم في تدريب النماذج اللغوية الضخمة ونظم الذكاء الاصطناعي.
ورغم سعي شركات مثل “أمازون” إلى تحدي سيطرة “إنفيديا” على السوق، فإن الطلب الهائل على الرقائق في الفترة الحالية يعني ارتفاع سعر الوحدة إلى آلاف الدولارات، ونقص المعروض منها.
سلطة الاتحاد الأوروبي
أجرت الجهة التنظيمية لصفقات الاندماج في الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بعد إحالة من هيئة حماية المنافسة الإيطالية بموجب صلاحيات خاصة تمكن بروكسل من التحقيق في صفقات الاندماج -بما يشمل شركات التكنولوجيا- التي لا تستوفي حد الإيرادات المطلوب للخضوع لمراجعة الاتحاد الأوروبي.
إلا أنه هذه الصلاحيات جرى تقييدها بعد صدور حكم من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قضية تخص وقف استحواذ “إلومينا” (Illumina) على مقدمة خدمات الكشف عن مرض السرطان “غريل” (Grail) في صفقة بقيمة 7 مليارات دولار. إذ أشار القضاة إلى أن الجهة التنظيمية لصفقات الاندماج في الاتحاد الأوروبي حثت بشكل غير مشروع جهات التنظيم الوطنية على طلب التحقيق في صفقات تقل قيمتها عادةً عن حد المبيعات الذي يتطلب تحقيق الاتحاد الأوروبي. ولم تسمح المحكمة باستخدام النظام إلا عند طلب الجهات التنظيمية الوطنية مراجعة على مستوى الاتحاد لصفقة لديه صلاحية التحقيق فيها.
كما قيّد الحكم الصادر في سبتمبر قدرة الاتحاد الأوروبي على ملاحقة الصفقات الأخرى التي قد يكون لها طابع إشكالي، مثل استثمار “مايكروسوفت” في شركة “إنفليكشن إيه آي” (Infliction AI).
