تظهر الآثار الإيجابية لتحمل السعودية المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية بعد 5 سنوات على صدور القرار، إذ ارتفع التوظيف بنحو 57%، وقفزت نسبة التوطين 32%، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
تزامناً، نمت الصادرات غير النفطية 12% بين 2019 وأبريل 2024 لتسجل 446 مليار ريال (118 مليار دولار)، وزاد عدد المصانع 35% ليسجل نحو 11.86 ألف مصنع، كما قفزت الاستثمارات الإجمالية 55% إلى 1.54 تريليون ريال (410 مليارات دولار).
