تقدر قيمة الاستثمارات في مشروع “مراسي البحر الأحمر”، السياحي المتكامل على ساحل البحر الأحمر، بنحو 900 مليار جنيه، مناصفة بين “إعمار مصر” و”مجموعة الشربتلي”، حسبما كشف مؤسس “إعمار العقارية” محمد العبار لـ”الشرق”.
ذكرت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم الأحد، أن شركتها التابعة “سكاي تاور للتطوير العقاري” ستتولى تدشين المشروع الجديد، بالشراكة مع شركة “غولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية”. لم يفصح البيان عن حصة كل من الشركتين في المشروع الجديد.
إعمار تستثمر مليار دولار في مصر
تملك “إعمار”، أكبر شركة عقارات مدرجة في الإمارات، تاريخاً من الاستثمار في مصر. ومن أهم مشروعاتها “مراسي” الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، وكذلك مشروع “أب تاون كايرو” الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة.
يتجاوز إجمالي قيمة استثمارات “إعمار” في مصر 35 مليار دولار، حسبما أفاد العبار في حديثه لـ”الشرق”.
تنظيم الاستثمار على البحر الأحمر
يأتي مشروع إعمار المقام على مساحة تبلغ 2426 فداناً، في الوقت الذي تولي فيه الحكومة المصرية اهتماماًَ بالاستثمار في الأراضي المطلة على البحر الأحمر، إذ شكلت لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري.
التحرك يأتي بالتوازي مع خطط مصر لتجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط. وجذبت تلك الخطط بالفعل شركات كبرى مثل “إعمار مصر” و”سوديك” و”أوراسكوم للتنمية” بمشروعات تمتد على آلاف الأفدنة.
إعادة تقييم الأصول
الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مساعٍ لتنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.
تستهدف القاهرة، المثقلة بالديون، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو.
تعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل لتطمين المستثمرين.
رسوم الأراضي وتنظيم السوق
خلال الآونة الأخيرة، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة تُسدّد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية بمنطقة الساحل الشمالي. كما فرضت رسوماً على مشاريع المطورين المحليين، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، على أن تُوجّه الحصيلة لصندوق “تحيا مصر”. كما علّقت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة وجهة لحين سداد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها.
تعتزم مصر طرح 4 إلى 5 مناطق كبيرة على البحر الأحمر للاستثمار وتطوير مشاريع عليها، أسوةً بمنطقة “رأس بناس” التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً، وعلى غرار “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط، كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سابقاً.
