أتمت مصر تدشين آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وهو ما يمكّن الحكومة المصرية من مضاعفة مبالغ التمويل التي ستتلقاها من المؤسسات المالية الأوروبية إلى 5 مليارات يورو، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ونوّهت في مقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص في القاهرة، بأن تدشين هذه الآلية يأتي ضمن اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاقتصادية. وأكدت على أن الحكومة حريصة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرةً إلى أن إجمالي التمويلات التي تلقاها القطاع الخاص المصري في الخمس سنوات الماضية من المؤسسات الأوروبية تجاوز 15 مليار يورو.
المشاط لفتت إلى أنه تم إطلاق تقرير يفصل جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر والدعم الفني، إضافةً إلى منصة “حافز” والتي ستكون مربوطة بضمانات الاستثمار الخاصة بالاتحاد الاوروبي، وكلها لدعم وتيسيير الإجراءات على القطاع الخاص.
من جهتها قال جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، إن البنك يستهدف دعم وتنمية القطاع الخاص مستكملاً مسيرته في مصر الممتدة منذ 1979 والتي تجاوز حجم محفظته خلال هذه السنوات 15 مليار يورو. ونوّهت بأن تدشين ضمانات الاستثمار مع المفوضية الأوروبية ستشجع مؤسسات التمويل على تحمل المزيد من المخاطر وتقديم قروض أكبر.
وذكرت فيجليوتي في حديث لـ”الشرق” أنه تم، على هامش المؤتمر، توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء للقطاع الصناعي بهدف خفض انبعاثاته، وتابعت أن البنك مهتم أيضاً بمشاريع المياه والطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتطوير شبكات الكهرباء لتتمكن من نقل الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على مصر والدول المجاورة، ومن ثم التصدير إلى أوروبا بعد توفر كميات كبيرة منها.
وفي نفس الاتجاه، قال مارك ديفيز، المدير الإداري لمنطقة المشرق والبحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مقابلة مع “الشرق” إن البنك يهدف لزيادة تمويلاته لمصر خلال هذا العام، بعد أن قدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو العام الماضي، نصفها للمؤسسات المالية، إضافة إلى استثمارات متنوعة في الشركات.
ولفت ديفيز أن البنك يشارك مع مؤسسات دولية أخرى في مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بسعة 1 غيغاواط و100 ميغاواط لتخزين طاقة البطاريات، منوّهاً بأن البنك الأوروبي يتطلع إلى أن يكون جزءاً من مشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.
