أصدرت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية إرشادات جديدة توضح كيفية تقديم البنوك لخدمات إيداع العملات المشفرة دون انتهاك القواعد، وذلك في أحدث خطوة من الجهات الرقابية لتقنين العملات المشفرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما تأتي في إطار دراستها لكيفية انخراط البنوك التقليدية في مجال الأصول المشفرة.
قالت الجهات التنظيمية في بيان مشترك صدر أمس إن على البنوك التي تفكر في تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتغيرة لهذه السوق، بما في ذلك التكنولوجيا التي تقوم عليها.
حوكمة مخاطر العملات المشفرة
أوضح كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب المراقب المالي للعملة أن على المؤسسات المالية تطبيق إطار حوكمة للمخاطر يكون مناسباً وقادراً على التكيف مع المخاطر ذات الصلة.
في أبريل الماضي، كانت الجهات التنظيمية قد سحبت توجيهات سابقة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بقطاع العملات المشفرة، ما منح البنوك مساحة أوسع لتقديم منتجات وخدمات للعملاء المهتمين بالأصول المشفرة. كما ألغى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ذلك الوقت توجيهاً صدر 2022 يلزم البنوك بإبلاغه مسبقاً بشأن أي أنشطة تتعلق بالأصول المشفرة، موضحاً أن تلك الأنشطة ستُخضع بدلاً من ذلك للرقابة من خلال عمليات الإشراف الاعتيادية.
وحدد البيان أبرز مجالات المخاطر والتنبيهات التي ينبغي على البنوك الأميركية أخذها بعين الاعتبار، وهي:
– المخاطر المحتملة قبل تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة.
– احتمال تحميل البنك المسؤولية عن خسائر العملاء في حال حدوث اختراق أو فقدان مفاتيح التشفير أو معلومات حساسة أخرى.
– خضوع علاقات إيداع العملات المشفرة لأحكام قانون السرية المصرفية/ وقوانين مكافحة غسل الأموال.
– المخاطر الناشئة عن التعاقد مع أطراف ثالثة.
– أهمية وجود نطاق تدقيق مناسب، لا سيما فيما يتعلق بتقييم خبرات الإدارة والموظفين.
