شهد الأسبوع الماضي إضافة شركة “تكافل الراجحي” إلى مؤشر “إم إس سي آي” (MSCI) العالمي، ليرتفع بذلك عدد الشركات السعودية في هذا المؤشر إلى 42 شركة، في حين أضيفت “المطاحن الحديثة” و”سينومي” إلى مؤشر “إم إس سي آي” المملكة العربية السعودية للشركات الصغيرة”، ليصبح عدد الشركات على هذا المؤشر 84 شركة.
هذه الخطوة لها الكثير من الدلالات والتأثيرات على أسواق المال السعودية، واقتصاد المملكة ككل، ولكنها أيضاً لا تخلو من التحديات.
غالباً ما تكون إضافة شركات إلى المؤشرات العالمية خطوة إيجابية على أسهم هذه الشركات، إلا أنها “قصيرة المدى” وفقاً للمحللة المالية في “الشرق” ماري سالم.
سالم أشارت في تصريحاتها إلى أن إدراج هذه الشركات سيزيد من السيولة والتدفقات على هذه الأسماء من قبل صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات العالمية.
ولكن هذه الزيادة غالباً ما تحدث خلال الأيام الأخيرة قبل الإضافة، نظراً لأنها المهلة النهائية لصناديق الاستثمار لكي تقوم بتعديل استثماراتها بناء على المؤشرات العالمية، وفق سالم.
وفقاً لما أعلنته شركة “تداول” المشغلة لسوق المال السعودية، فإن إدخال الشركات السعودية على المؤشرات العالمية سيبدأ عند إغلاق التداول في 30 أغسطس الجاري.
سالم نوهت إلى أن الأثر المتوقع غالباً ما يكون إيجابياً على أسهم الشركات خلال هذه الفترة، ما يعني أن أحجام التداول على أسهم هذه الشركات قد تزيد، كما ستزيد التدفقات النقدية عليها، ولكنها لن تشهد آثار لذلك على المدى الطويل.
ردت سالم أسباب ذلك إلى طبيعة صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات العالمية، فهي غالباً ما تكون غير نشطة، بمعنى أنها لا تتداول بهذه الأسهم بشكل دائم.
تمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي
رغم أن السوق قد لا تحقق مكاسب على المدى الطويل جراء هذه الخطوة، إلا أنها تمهد الطريق أمام السعودية وسوق المال، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق ريان ليماند الرئيس التنفيذي لشركة “نيو فيجيون لإدارة الثروات”.
ليماند أضاف في تصريح لـ”الشرق”، أن إضافة الشركات للمؤشرات العالمية، “أمر مهم” لأي دولة، نظراً إلى أنه يزيد من ظهور هذه الشركات في محافظ المستثمرين المحليين أو العالميين.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي الذي يريد الاستثمار في أسواق المال السعودية، يلجأ أولاً للشركات الموجودة في المؤشرات العالمية، نظراً إلى أن دخول هذه الشركة إليها والبقاء فيها يتطلب التزاماً بالمعايير العالمية الموضوعة، على غرار حجم التداول والسيولة.
هذا الانكشاف على المستثمرين العالميين، يمهد الطريق أمام المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في اقتصادها، نظراً إلى أن هذه الاستثمارات المتدفقة يتم احتسابها ضمن مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهته، أشار جو يرق رئيس قسم الأسواق العالمية في “سيدرا ماركتس” في تصريح لـ”الشرق”، إلى أن هذه الخطوة تُعتبر مهمة للسوق والشركات التي ستنضم إلى المؤشرات على حد سواء.
وشدد على أن معظم مديري الأصول العالميين يتبعون هذه المؤشرات، ما يعني أن إدخال هذه الشركات على المؤشرات يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، سواء من ناحية القوانين أو من ناحية دخول المستثمرين إليها، منبهاً إلى أن عمليات تطوير هذه السوق، تعطي دفعة للمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم فيها، كما أن دخول الشركات إلى هذه المؤشرات، يزيد من ثقة المستثمرين في هذه الشركات، ويعطيها دفعة سواء من ناحية السيولة أو أحجام التداول.
يأتي قرار إدخال الشركات، بعد أيام من تحديث المملكة لنظام الاستثمار، في إطار جهود تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
تحديات البقاء على المؤشرات
رغم النتائج “الإيجابية جداً” وفق تعبير كلّ من سالم وليماند، إلا أن هناك تحديات قد تواجه هذه الشركات. ويلخص ليماند هذه التحديات بالقول إن “تسجيل الشركات للأرباح هو أمر ممتاز، ولكن المحافظة على هذه الأرباح هي المهمة الصعبة”.
تعمل شركة “إم إس سي آي” بصورة دورية على إجراء تعديلات على الشركات داخل مؤشراتها، إذ قد تقوم بإضافة شركات، أو زيادة وتخفيض وزن شركة معينة، أو حتى شطبها من مؤشر معين.
تخضع عملية التعديلات إلى عدة عوامل، مثل المحافظة على حجم سيولة أو تداول معين، أو حتى اشتراط وجود فترة معينة من التداول قبل إدخال الشركة إلى المؤشرات. ويمكن لهذه العوامل أن تمتد لتطال القيمة السوقية، ونسب المستثمرين الأجانب في الشركة.
هذا الواقع يحتم على الشركات الداخلة في المؤشرات، الالتزام بجميع الشروط الموضوعة لضمان البقاء على هذا المؤشر، كما أنها بحاجة إلى تحسين أوضاعها والتنافس مع الشركات الأخرى على المؤشر ذاته، لكي تتمكن من زيادة وزنها، وعدم شطبها، نظراً إلى أن العملية الأخيرة تُعتبر “سيئة جداً على سمعة الشركة” وفق ما أجمع عليه ليماند وسالم.
أرباح الشركات
سجلت شركة “تكافل الراجحي” أرباحاً في النصف الأول من السنة 201.13 مليون ريال، بارتفاع نسبته 46.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت بلغت ربحية السهم 2.011 ريال خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ1.371 ريال في النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لإفصاح الشركة على موقع “تداول”.
من جهة أخرى، بلغ صافي ربح “المطاحن الحديثة” خلال النصف الأول 109.49 مليون ريال، بارتفاع نسبته 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. أما ربحية السهم فبلغت 1.35 ريال، مقارنة بـ1.29 ريال في النصف الأول من العام الماضي.
أما “سينومي سنترز” فسجلت أرباحها في الفترة ذاتها 539.6 مليون ريال، بانخفاض نسبته 24.5% عن النصف الأول من العام الماضي. وانخفضت ربحية السهم إلى 1.12 ريال مقارنة بـ1.52 ريال في النصف الأول من العام الماضي.
