رفعت وكالة “إس أند بي غلوبال” التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الثانية هذا العام، مشيرة إلى تراكم الاحتياطيات وتباطؤ التضخم.
ورفعت الوكالة التصنيف السيادي طويل الأجل لتركيا بمقدار درجة واحدة لتصبح (BB-)، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة”، وفقا لبيان صدر مساء الجمعة. ولا يزال تصنيف البلاد أقل بثلاثة مستويات من الدرجة الاستثمارية.
أشارت الوكالة إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي التركي مكّنت السلطات من استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، والتقليل من الاعتماد على الدولار في النظام المالي.
يأتي هذا التحديث بعد زيادة التصنيف في مايو، والتي أبرزت تحسناً في التنسيق بين السياسات النقدية، والمالية، وسياسات الدخل لتحقيق التوازن الاقتصادي.
منذ ذلك الحين، جذبت تركيا تدفقات رأسمالية أجنبية، خاصة من خلال صفقات تداول العوائد. ساعدت هذه التدفقات البنك المركزي على بناء احتياطيات العملات الأجنبية بسرعة، مما عزز قدرته على الدفاع عن الليرة التركية عند الحاجة. وتقلص العجز في الحساب الجاري بشكل حاد بفضل السياسة النقدية التقييدية التي حدت من نمو الائتمان، وكبحت الطلب المحلي. ومع ذلك، لا يزال التضخم السنوي مرتفعا، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات التي ستصدر، يوم الإثنين، تباطؤا طفيفا الشهر الماضي من نسبة 49.4% في سبتمبر.
بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023، تحولت تركيا إلى تبني سياسات اقتصادية تقليدية، متخلية عن استراتيجية النمو بأي ثمن لصالح رفع أسعار الفائدة. رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% بعد أن كان في خانة الآحاد العام الماضي لتهدئة الطلب وكبح التضخم.
وقالت “إس أند بي” إن “رفع التصنيف يعكس إعادة توازن الحسابات الخارجية لتركيا، وهو ما يظهر في تقلص عجز الحساب الجاري المتداول لمدة 12 شهرا إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، إلى جانب زيادة في مخزون البنك المركزي التركي من الاحتياطيات الصافية بالعملات الأجنبية”.
في وقت سابق من هذا العام، قامت كل من “فيتش” و”موديز” أيضا برفع التصنيف الائتماني لتركيا، مستشهدتين بزيادة الثقة في عودة البلاد إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
