يواصل صانعو السوق الإلكترونيون مثل “سيتادل سيكيوريتيز” (Citadel Securities) و”جين ستريت” (Jane Street) الاستحواذ على حصص متزايدة من السوق، على حساب منافسيهم من البنوك الاستثمارية. إلا أن التقدّم الحقيقي قد يتطلّب مساعدة غير متوقعة من بعض تلك البنوك نفسها.
أجرى “إتش إس بي سي” محادثات بشأن إسناد بعض أنشطة تداول السندات الخاصة به إلى جهة خارجية غير بنكية، حسبما ذكرت “بلومبرغ نيوز” يوم الإثنين الماضي. ولم يؤكد البنك إجراء هذه المحادثات كما لم يحدد المجالات التي قد تتأثر بها.
إن إبرام مثل هذه الصفقة سيكون بمثابة إنجاز كبير ليس فقط للشركة التي تحصل على العقد، بل لفكرة الاستعانة بمصادر خارجية التي بدأت تثير اهتمام رؤساء البنوك الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً لإثبات نجاح هذا النهج، وثمة احتمال واقعي بأن تكون المخاطر أكبر من المكاسب المتوقعة.
أصبح تداول الأسهم والسندات والعملات يتم بشكل متزايد عبر الوسائل الإلكترونية، وتحول إلى لعبة هوامش ضيقة حيث يُعد تمرير كميات أكبر من خلال تكنولوجيا أفضل هو السبيل الأضمن لتحقيق الأرباح.
تستثمر البنوك الكبرى مثل “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” مليارات الدولارات سنوياً في التكنولوجيا، بينما يعاني نظراؤهم الأقل ربحية، خاصة في أوروبا، من صعوبة في مواكبة هذا السباق. وهنا ترى “سيتادل سيكيوريتيز”، بقيادة كين غريفين، فرصة لسدّ هذه الفجوة، بعد أن وضعت العام الماضي خططاً لتقديم خدمات التداول للبنوك.
سوق السندات هدف محتمل
“إتش إس بي سي” ليس وحده في هذا المسار، إذ يقول كريستيان شميد، الشريك الأول في “مجموعة بوسطن الاستشارية” (Boston Consulting Group)، إن العديد من البنوك تدرس إمكانية الاستعانة بجهات خارجية لتوفير خدمات التداول. ويضيف: “من المنطقي أن نتوقع أن تكون البنوك الأصغر هي الأكثر اهتماماً، لكن المثير أن بعضاً من البنوك الكبرى تُبدي اهتماماً أوسع”.
يُعتبر تداول الدخل الثابت، أي السندات، أكثر ملاءمة لفكرة الاستعانة بمصادر خارجية، لأن جزءاً أكبر من هذا التداول يُدار إلكترونياً في أوروبا مقارنةً بأميركا، ولأنه يتم خارج البورصات، ما يفرض على البنوك تشغيل أنظمة تقنية متقدمة خاصة بها. أما تداول الأسهم الأوروبية فليس ضمن المناقشات، لأنه يتم في الغالب عبر البورصات أو عبر منصات البنوك نفسها، كما أن هناك حظراً في أوروبا يمنع صانعي السوق الإلكترونيين من الدفع للوسطاء مقابل توجيه الأوامر للعملاء، وهو ما يُعتبر محرّكاً أساسياً للنشاط في أميركا.
في ظل القيادة الجديدة للمدير التنفيذي جورج الحداري، يسعى “إتش إس بي سي” إلى خفض التكاليف والتخارج من أنشطة لا يملك فيها ميزة تنافسية واضحة أو يحقق عوائد ضعيفة منها. ويركز البنك بشكل أكبر على العملاء من الشركات مقارنةً بالمؤسسات المالية، لذا من المنطقي أن يعيد الحداري النظر في جدوى الاستثمار الضخم للحفاظ على عمليات تداول متطورة تقنياً.
خفض محدود للتكاليف
حتى لو تمكن “إتش إس بي سي” من تقليل احتياجاته الاستثمارية، قد لا يتمكن من توفير الكثير من التكاليف الجارية. فغالباً ما تسعى البنوك إلى التخلص من أقسام التداول ذات الهوامش الأقل، التي تتعامل عادةً في السندات الأكثر سيولة وتداولاً بانتظام، وتحتفظ في المقابل بأعمال صناعة السوق الأكثر ربحية، مثل ديون الشركات الأقل سيولة. إلا أن كلا النشاطين يعتمدان إلى حد كبير على نفس الأنظمة والفرق الإدارية.
يقول شميد: “تفكر البنوك في الاستعانة بمصادر خارجية لأدنى فئات التداول ربحيةً، مثل السندات الحكومية، لكنها لا تفكر بما يكفي في مقدار التكاليف التي يمكنها فعلاً خفضها من أنظمة التداول المتبقية”. ويضيف: “القيام بذلك بشكل جزئي ومعزول أمر معقّد؛ إذ من المرجح أن تظل بعض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وغيرها قائمة”.
وفي الحالات التي تكون فيها لدى البنوك عملاء من مديري الصناديق الكبار، تظهر مشكلة إضافية: لماذا يستمر هؤلاء العملاء في التداول عبر البنك، إذا كان بإمكانهم التوجه مباشرة إلى صانع السوق الإلكتروني الذي ينفذ الصفقة في الأصل؟ قد لا يكون هذا مصدر قلق كبير لـ”إتش إس بي سي” والبنوك التي تركز أكثر على الشركات لا الأفراد، لكنه يظل احتمالاً قائماً.
المنافسة مع البنوك الكبرى
لا تزال شركات صناعة السوق غير البنكية تشهد نمواً سريعاً، فقد تجاوزت إيرادات التداول لدى “سيتادل سيكيوريتيز” تلك الخاصة بـ”باركليز” البريطاني و”دويتشه بنك” الألماني العام الماضي، وفقاً لـ”بلومبرغ”. لكن البنوك الاستثمارية الكبرى ردّت بالمقابل من خلال تقديم مزيد من التمويل وخدمات التداول ذات الهوامش الأعلى والأكثر تخصيصاً.
نوع الصفقات الكبيرة التي يستكشفها “إتش إس بي سي” وغيره قد يُشكّل نقلة نوعية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الناحية النظرية، غير أن تحويلها إلى واقع عملي قد يكون أصعب بكثير مما يبدو.
