وافقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة ميزانية العام الجاري لتغطية التكاليف المرتبطة بالحرب مع إيران في يونيو والقتال المستمر في غزة ضد حركة حماس.
تُبرز هذه المراجعة التي تضمنت زيادة، بعد خمسة أشهر فقط من إقرار البرلمان للميزانية السابقة، العبء الثقيل الذي ألحقته الحرب متعددة الجبهات والممتدة منذ 22 شهراً بالاقتصاد الإسرائيلي، والذي شهد انكماشاً غير متوقع في الربع الثاني.
وسيُرفع مشروع ميزانية عام 2025، والذي ينتظر موافقة البرلمان، بأكثر من 30 مليار شيكل (8.9 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. كما سيُرفع العجز المستهدف في الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.9% حالياً.
تكثيف محتمل للحرب في غزة
تأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه إسرائيل لتكثيف حملتها العسكرية في غزة، في محاولة لتدمير آخر معاقل حركة حماس في القطاع الفلسطيني. وأجاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقوات البرية التقدم نحو مدينة غزة، التي تُعد العاصمة بحكم الأمر الواقع، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما كان قد تجنب التوغل في معظم تلك المنطقة سابقاً بسبب مخاوف تتعلق بالرهائن الذين تعتقد الحكومة أنهم محتجزون هناك.
هذا القرار تعرض لانتقادات من بعض أبرز حلفاء إسرائيل في أوروبا ومن إسرائيلين كثر، إذ دعا كلا الطرفين نتنياهو إلى السعي لوقف إطلاق النار فوراً للمساهمة في إنهاء حرب دمّرت غزة.
إقرأ أيضاً: إسرائيل ترفع ميزانية الدفاع بـ12.5 مليار دولار لتغطية كلفة الحروب
قالت حركة حماس، التي تُصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى، يوم الإثنين إنها وافقت على خطة جديدة لوقف إطلاق النار طرحتها مصر وقطر، الوسيطان الرئيسيان. ولم ترد إسرائيل بعد. وإذا قبلت تل أبيب المقترح الأحدث، الذي يأتي بعد عديد من المقترحات الأخرى التي رُفضت من أحد الطرفين أو كليهما خلال العام الجاري، فمن المرجح أن تُعلّق أو تُلغى الحملة العسكرية على مدينة غزة.
إنفاق أكبر على التسليح الإسرائيلي
ستُخصص الحصة الكبرى من الإنفاق الإضافي لإسرائيل، 28.9 مليار شيكل، لقطاع الدفاع، ما سيرفع بند الميزانية الأكبر إلى 140 مليار شيكل، وفقاً لمسودة قرار اطلعت عليها “بلومبرغ”. ويُعادل هذا المبلغ تقريباً ضعف ما كانت إسرائيل تتوقع إنفاقه قبل اندلاع الحرب إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
يُخصص نحو 1.6 مليار شيكل لعمليات “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي جهة توزيع مساعدات مثيرة للجدل أُنشئت في وقت سابق من العام الجاري بعدما أوقفت إسرائيل وكالات الأمم المتحدة عن توزيع الإمدادات على الفلسطينيين. وقد عبّر بعض وزراء نتنياهو من أقصى اليمين، بمن فيهم إيتمار بن غفير، عن رفضهم لتمويل إسرائيل لأي مساعدات إنسانية.
وسيُخصص مبلغ إضافي قدره 1.7 مليار شيكل لسداد مدفوعات الفائدة، حيث أوضحت وزارة المالية أن “الإنفاق الإضافي لعام 2025 سيؤثر على حجم ديون الحكومة”.
إيرادات حكومة إسرائيل
قفزت ديون إسرائيل منذ بدء الصراع متعدد الجبهات، وتعرضت لتخفيضات تصنيف عدة مرات. ومع ذلك، لا تزال تحتفظ بتصنيف “A” من وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال” (S&P Global Ratings)، وهو نفس تصنيف إسبانيا ويقل بدرجة واحدة فقط عن تصنيف اليابان.
قالت إسرائيل الشهر الماضي إنها ستزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 42 مليار شيكل خلال العامين المقبلين، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول توزيع هذا المبلغ. ويشمل التمويل الإضافي تغطية تكاليف تبادل إطلاق الصواريخ مع إيران في يونيو، وهي الحملة التي شُنت في محاولة لتدمير القدرات النووية للجمهورية الإسلامية.
قد يهمك أيضاً: هجمات إيران تكلف إسرائيل 3 مليارات دولار وخسائر الحرب 4 أضعاف ذلك
وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الإيرادات الحكومية العام الجاري تجاوزت التوقعات، مما خفف من تأثير الإنفاق الدفاعي الإضافي والسياسات الأخرى على عجز الميزانية، وفقاً للبيان. ومع ذلك، أعلنت عن خفض نسبته 3.35% في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية العام المقبل.
توقعات الفائدة الإسرائيلية
عُقد اجتماع الحكومة قبل يوم واحد من قرار سعر الفائدة المرتقب من بنك إسرائيل. ومن المتوقع أن يُبقي صانعو السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5% للمرة الثالثة عشرة على التوالي يوم الأربعاء.
وسينظر البنك المركزي، الذي يراقب بانتظام ما يُعرف بـ”علاوة المخاطر” المرتبطة بإسرائيل بسبب الصراع ويستشهد بها، في تباطؤ الاقتصاد مقابل الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب. ويبلغ معدل التضخم السنوي 3.1%، وهو ما يزال أعلى من النطاق المستهدف للبلاد بين 1% و3%.
وأشار البنك في وقت سابق إلى أنه سيكون مستعداً لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2025، رغم أن ذلك كان قبل اندلاع الحرب مع إيران والإعلان عن الخطط المتعلقة بمدينة غزة.
