أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة على التعديلات التي أدخلت في أغسطس على اتفاق الغاز مع مصر، في صفقة وصفها بأنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.
وأضاف نتنياهو في بيان بثه التلفزيون الإسرائيلي بأن قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، وستسمح لمصر باستقبال كميات ضخمة من الغاز، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
في أغسطس الماضي، كشفت شركة “نيو ميد إنرجي” (NewMed Energy)، الشريك في حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وبحسب بيان للشركة آنذاك، فإن التعديل يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين.
تشمل المرحلة الأولى تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ، أما الثانية فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
كما أن الاتفاق المعدل يمدد فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً.
وتُعد هذه الصفقة الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية الإقليمية، خصوصاً مع تطلعها للعب دور محوري كمركز إقليمي لتداول الطاقة في شرق المتوسط.
إسرائيل تستأنف ضخ الغاز بعد عمليات صيانة
في نوفمبر الماضي، استأنفت إسرائيل ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً إلى مصر عقب انتهاء عمليات الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان” في البحر المتوسط، ما مهد لعودة الإمدادات إلى مستوياتها السابقة، والتي تراجعت أثناء أعمال الصيانة إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً.
اقرأ أيضاً: مصر تستغني عن سفينة استقبال الغاز المسال في الأردن بعد إيجارها 6 أشهر
بدأت الحكومة المصرية استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بصفقة قيمتها 15 مليار دولار بين “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينغ”، قبل أن يُجدد الاتفاق في أغسطس الماضي ليضيف كميات أكبر ويمد فترة التوريد حتى 2040.
ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المستورد من حقول إسرائيل بنحو 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب، مقابل 319 مليار قدم مكعب بالسنة المالية السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” سابقاً.
