تعتزم إسرائيل زيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار 42 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) خلال العامين المقبلين لتغطية تكاليف الحرب مع إيران التي اندلعت الشهر الماضي، والعمليات المستمرة في غزة.
الزيادة، التي تعادل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أُعلنت في بيان مشترك صدر يوم الخميس عن وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين، تُبرز التأثير المالي للحرب متعددة الجبهات التي تخوضها البلاد منذ أواخر 2023.
وسيُضاف التمويل إلى ميزانية الدفاع الحالية البالغة 110 مليارات شيكل، والتي أُقرت في نهاية مارس، وتُعدّ بالفعل من بين الأعلى عالمياً نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
سيسمح الاتفاق بين الوزارتين بتوقيع “عقود شراء عاجلة وواسعة النطاق لصالح أمن إسرائيل القومي”، وفقاً للبيان.
شراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية
أعلنت وزارة الدفاع، في إطار القرار، أنها وقّعت عقداً كبيراً لشراء المزيد من صواريخ “آرو” الاعتراضية، والتي يتراوح سعرها بين مليوني دولار و3 ملايين دولار للصاروخ الواحد، وقد استُخدمت بأعداد كبيرة لاعتراض نحو 500 صاروخ باليستي أطلقتها إيران على إسرائيل الشهر الماضي.
هجمات إيران تكلف إسرائيل 3 مليارات دولار وخسائر الحرب 4 أضعاف ذلك
ولم يحدد البيان المشترك كيفية توزيع الـ42 مليار شيكل الإضافية بين العامين الحالي والمقبل.
كانت وزارة المالية قد أبلغت الصحفيين مؤخراً أن هدف العجز في ميزانية 2025، المحدد حالياً عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، سيبقى على الأرجح دون تغيير رغم زيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك بفضل الإيرادات الحكومية الأعلى من المتوقع، بحسب الوزارة.
وقال وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، يوم الخميس: “نواجه تحديات معقدة، في ساحات قريبة وبعيدة، ضد أعداء يعلنون جهاراً نيتهم تدميرنا. ولمواجهتهم، لا بدّ من تفوق عسكري وتكنولوجي وعملياتي”.
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قال إنه سيضمن أن تكون إسرائيل “مستعدة لمواجهة أي تحدٍّ بقاعدة اقتصادية قوية”.
معاناة اقتصاد إسرائيل
خاضت إسرائيل حروباً ضد إيران، وحماس في غزة، وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى شنّ غارات جوية على سوريا، ما كلّفها عشرات مليارات الدولارات خلال الـ21 شهراً الماضية.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يبلغ حجمه 540 مليار دولار، بنسبة 1% فقط العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، في وقت قفز فيه الإنفاق الحكومي والاقتراض بشكل كبير.
إسرائيل تعود للاستدانة دولياً مع تخفيف الهدنة للضغوط الاقتصادية
صعد الإنفاق العسكري الإسرائيلي إلى 47 مليار دولار، ليرتفع بنسبة 65% عن 2023، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو ما يعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
المركزي يحث على خفض الإنفاق الدفاعي
حثّ البنك المركزي الحكومة على التركيز على خفض الإنفاق الدفاعي على المدى المتوسط إلى الطويل، وإعطاء الأولوية للنفقات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد.
ورغم الضغوط المالية التي تواجهها إسرائيل، فقد شهدت أصولها من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت إقبالاً كثيفاً من المستثمرين العالميين هذا العام. وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم المقوم بالدولار بنسبة 36%، كما صعدت قيمة السندات المقوّمة بالشيكل. ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى اعتقاد المستثمرين بأن إسرائيل عزّزت أمنها من خلال إضعاف إيران وميليشياتها التابعة.
عطّلت حرب الـ12 يوماً مع إيران الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وتسبّب بأضرار بمليارات الدولارات للبنية التحتية، مثل المنازل ومصفاة نفط.
و كثّفت إسرائيل عملياتها في غزة خلال مايو، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. ومنذ ذلك الحين، سيطرت على نحو 75% من الأراضي الفلسطينية في القطاع، بهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وتطلّب ذلك استدعاء آلاف جنود الاحتياط، ما زاد من عبء الإنفاق على الميزانية الحكومية.
