أبقى البنك المركزي الإسرائيلي على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، رغم التكاليف المتزايدة للحرب المستمرة مع حركة “حماس”، والتأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى خفض توقعات النمو.
يتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.5% خلال هذا العام، وهي وتيرة أبطأ من تقديراته السابقة لقسم الأبحاث في البنك البالغة 4%.
توقع محافظ البنك المركزي، أمير يارون، أن تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على السلع الإسرائيلية بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي، وذلك عقب قرار إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%.
قال يارون: “قبل فرض الرسوم الجمركية، بدأت وتيرة التضخم بالاعتدال، وكنا نسير في المسار الصحيح نحو تقليص الطلب الزائد”، مضيفاً: “أما الآن، فهناك سيناريوهات ممكنة قد تخرجنا عن هذا المسار”.
على الرغم من ذلك، يرى يارون أن تأثير الرسوم سيكون “معتدلاً” مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتماد نسبة كبيرة من الصادرات الإسرائيلية على الخدمات بدلاً من السلع، ما يجعلها أقل عرضة للضرر.
على الرغم من خفض توقعات النمو، إلا أن إسرائيل ما زالت على مسار تحسّن مقارنة بعام 2024، حينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فقط، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.
كان المسؤولون الإسرائيليون فوجئوا الأسبوع الماضي عندما كشف ترمب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، ما جعل إسرائيل من بين أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس ترمب في وقت لاحق اليوم لمناقشة القضية.
قال نتنياهو: “آمل أن أتمكن من المساعدة في هذا الملف”، واصفاً إياه بأنه “بالغ الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي”.
سياسة نقدية متأنية
قال إيدان أزولاي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “سيغما للاستثمار”، إن “بنك إسرائيل يتوقع ارتفاع مستوى الضبابية، ونتوقع أنه سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة ليست بالقصيرة”، وذلك بعد صدور القرار.
توقع جميع الاقتصاديين الـ11 الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، بانتظار استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم، قبل الشروع في أي خفض.
يتوقع البنك المركزي أن تبلغ أسعار الفائدة 4% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يشير إلى عدم إجراء أكثر من خفضين للفائدة حتى الربع الثاني من عام 2026. تشير توقعات التضخم للسنة المقبلة إلى مستوى 2.5%.
قال البنك في بيانه: “في ظل استمرار الحرب مع حماس في غزة، سيُحدد مسار أسعار الفائدة وفقاً لقرب التضخم من مستهدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، ومستوى النشاط الاقتصادي، والسياسة المالية”.
أضاف يارون أنه إذا تراجعت معدلات التضخم والمخاطر المحيطة بالاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة أسرع من المتوقع، فإن السياسة النقدية قد تتجه نحو التيسير في وقت أقرب. أما إذا تراجع الشيكل أكثر، فقد تكون هناك حاجة لإجراءات أكثر تشدداً.
أكبر تراجع للشيكل الإسرائيلي
يشهد الشيكل حالياً أكبر تراجع له خلال يومين منذ الهجوم الذي شنته “حماس” على إسرائيل في أكتوبر 2023. وهو الآن عند أضعف مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، ما يهدّد برفع مستويات التضخم، والتي تبلغ حالياً 3.4% على أساس سنوي، أي فوق النطاق المستهدف البالغ 1% إلى 3%.
أشار يارون إلى أن قرار إبقاء الفائدة من دون تغيير أخذ في الحسبان تجدد القتال في غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار في منتصف مارس.
في السيناريو الأساسي الذي يعتمده البنك، من المتوقع أن يستمر الأثر الاقتصادي المباشر للحرب حتى الربع الثاني من هذا العام، على أن يبدأ العرض في التعافي تدريجياً في وقت لاحق من عام 2025، بما يُسهم في تخفيف الفائض في الطلب.
تُقدَّر نسبة العجز في الموازنة بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التوقعات المُحدّثة، وهي نسبة أقل من الهدف الذي حدده قانون الموازنة الأخيرة والبالغ 4.7%. أما الدين العام، فمن المتوقع أن يبلغ 69% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، وينخفض إلى 68% في عام 2026.
