أبقى البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي، وسط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدّة جبهات ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران.
بنك إسرائيل أبقى على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5% اليوم الإثنين، بما يتماشى مع توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع لـ”بلومبرغ”، باستثناء واحد منهم فقط توقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
وأعلن البنك المركزي أنه يتوقع أسعار فائدة تتراوح بين 4% و4.25% في الأشهر الـ12 المقبلة، كما رفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 4% من 3.8%، وللعام الماضي إلى 0.6% من 0.5%.
مع تسبب استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب في نقص العمالة، وتوقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل، تسارع التضخم إلى 3.4%، وهو أعلى من هدف الحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.
“خفض أسعار الفائدة الآن أشبه بمحاولة إطفاء حريق باستخدام الوقود”، حسبما رأى أمير يارون، محافظ البنك المركزي، في تصريح للصحفيين عقب إعلان القرار. مضيفاً: “باعتبار أن نقص العمالة يشكل عقبة رئيسية، فإن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد الطلب من دون زيادة العرض، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
التركيز على استقرار السوق
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها تركز، في ظل الحرب المستمرة، على “استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي”. وأكدت نيتها خفض معدل التضخم إلى الهدف المحدد.
رجّح يارون سابقاً ألا تُطرح خطوة التيسير النقدي للنقاش حتى النصف الثاني من عام 2025.
تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة منذ بدء الحرب مع هجوم “حماس” في أكتوبر 2023؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي ببطء مقارنة بمعظم الدول المتقدمة الأخرى في العام الماضي.
مع ذلك، امتنع البنك المركزي عن إجراء مزيد من التخفيضات بعد خفضه الأخير لأسعار الفائدة في بداية عام 2024، مشيراً إلى مخاوف بشأن استقرار السوق، وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل جهود الحرب.
ربما يتسارع التضخم قبل أن يعود إلى النطاق المستهدف، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 1% في الضريبة على القيمة المضافة في 1 يناير، وهي جزء من خطة مالية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) تهدف إلى خفض عجز الميزانية هذا العام إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 8% في عام 2024. كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والضرائب العقارية، ما زاد من الضغوط التضخمية المباشرة.
تراجع الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تشديد الحكومة المالي، وارتفاع قيمة الشيكل منذ نوفمبر، بالتزامن مع بدء هدنة مع “حزب الله” في لبنان.
في الربع الأخير من عام 2024، كان الشيكل أفضل العملات أداءً في سلة العملات الكبرى الموسعة التي تتبعها “بلومبرغ”. انخفضت أسعار مقايضات التخلف عن السداد الخاصة بإسرائيل التي يستخدمها بعض متداولي السندات للتحوط ضد التخلف عن السداد، بشكل حاد، كما هوت عوائد السندات المقومة بالشيكل.
قال يارون في مؤتمره الصحافي: “انخفضت علاوة المخاطر على الاقتصاد”، مضيفاً: “مع ذلك، تظل مرتفعة مقارنة بمستواها قبل الحرب”.
إجراءات التشديد المالي
جدد محافظ البنك، الذي يُعتبر بموجب القانون الإسرائيلي المستشار الاقتصادي الرئيسي للحكومة، دعوته للمشرعين للموافقة على إجراءات التشديد المالي المخطط لها لهذا العام.
قال: “من المهم أن تتم الموافقة على إطار ميزانية عام 2025 من دون تغييرات إضافية، ما سيسهم في الحفاظ على ثقة الأسواق”.
كما حذر يارون من أن التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو الأكثر اتساماً بالتوجه اليميني في تاريخ إسرائيل، يجب ألا يدفع بقوانين قد يُنظر إليها على أنها تضعف المؤسسات الديمقراطية.
كانت إسرائيل قد شهدت احتجاجات شعبية في منتصف عام 2023 عندما حاولت الحكومة تقليص سلطة القضاة. وتم تعليق تلك الخطط بسبب الحرب، لكن بعض الوزراء يرغبون الآن في العودة إليها.
قال يارون: “في هذه الفترة، التي تمثل أيضاً اختباراً لصمود الاقتصاد الإسرائيلي، من الضروري عدم إضافة المزيد من التحديات والعناصر التي تزيد حالة عدم اليقين من خلال تغييرات دستورية دون اتفاق واسع”.
