أبقى البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الحادية عشرة على التوالي، محافظاً على موقف الانتظار والترقب وسط زيادة العمليات العسكرية في غزة وتسارع التضخم.
أعلن بنك إسرائيل يوم الإثنين أنه أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، ليأتي القرار متماشياً مع توقعات جميع المحللين الاثني عشر الذين استطلعت “بلومبرغ” آرائهم.
يأتي الإبقاء على أسعار الفائدة رغم تسارع التضخم السنوي بعيداً عن هدف البنك المركزي الذي يسعى للحفاظ على نمو الأسعار بين 1% و3%. جدير بالذكر أن معدل التضخم في أبريل كان الأسرع خلال ثمانية أشهر، باستثناء يناير حين تسارع التضخم نتيجة رفع ضريبة المبيعات.
توسيع العمليات العسكرية يهدد الاقتصاد
ارتفعت الأسعار بنسبة 3.6% على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة بـ3.3% في مارس.
سجل النمو الاقتصادي في الربع الأول ارتفاعاً طفيفاً عن المتوقع عند 3.4%، مستفيداً من انتعاش مرتبط بوقف إطلاق النار الذي استمر شهرين خلال معظم تلك الفترة. لكن إسرائيل استأنفت منذ ذلك الحين الحرب ضد حركة حماس وتوسّع عملياتها العسكرية بهدف السيطرة على 75% من قطاع غزة خلال شهرين.
يُرجح أن يؤثر توسيع العمليات العسكرية على اقتصاد يعاني بالفعل من نقص في العمالة والإمدادات، حيث يحوّل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى العمليات في غزة.
ارتفاع المخاطر الائتمانية
كان محافظ البنك المركزي، أمير يارون، قد ألمح سابقاً إلى أن البنك قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بشرط أن يتباطأ التضخم وتظل علاوات المخاطر في السوق تحت السيطرة.
تراجعت فروق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في إسرائيل، وهي مقياس لثقة متداولي السندات في ديون البلاد، من 121 نقطة أساس إلى 103 نقاط أساس منذ أبريل. مع ذلك، لا تزال هذه الفروق أعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
