أدانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهم إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، وذلك في إطار فضيحة الاحتيال متعددة المليارات المرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي “1MDB”. ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تصعيد التوترات داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.
القاضي كولين لورنس سيكويرا أدان نجيب بجميع التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال. نجيب، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن بسبب إدانات سابقة، ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ولا يزال بإمكانه الاستئناف أو التقدم بطلب عفو.
يرتبط الحكم الصادر يوم الجمعة باتهامات وُجهت إلى نجيب عام 2018، وتشمل حوالي 2.2 مليار رينغيت (ما يعادل 544 مليون دولار) ذات صلة بصندوق “1MDB”.
اقرأ أيضاً: رئيس وزراء ماليزيا يطالب “غولدمان ساكس” بدفع تسوية الصندوق السيادي
وقد جاء الحكم بعد عرض مطول للأدلة، حيث رفض القاضي سيكويرا عدداً من عناصر دفاع نجيب، مُشككاً في مصداقية رئيس الوزراء السابق. وبيّن القاضي بوضوح أن نجيب كان على صلة مباشرة بجو لو، الممول الهارب الذي يُعتقد أنه المحرك الرئيسي لفضيحة “1MDB”.
وقال القاضي يوم الجمعة عن نجيب: “المتهم لم يكن شخصاً ساذجاً من الريف، بل كان يتمتع بخلفية عائلية وسياسية مرموقة، وذكاء فائق”. وأضاف أن نجيب استخدم جو لو، الفار من العدالة حالياً، كـ”وكيل أو ممثل” له في إدارة شؤون “1MDB”.
محاولات فاشلة لتخفيف الحكم
نجيب، وهو نجل ثاني رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا، يقضي بالفعل عقوبة بالسجن في قضايا أخرى متعلقة بانهيار “1MDB”. وكان قد خسر يوم الإثنين الماضي محاولة قانونية لقضاء ما تبقى من حكمه الحالي، ومدته ست سنوات، تحت الإقامة الجبرية في المنزل.
من شأن هذه الإدانة الجديدة أن تقلل من فرص نجيب في تحقيق عودة سياسية، رغم أنه لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير داخل حزب “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة” (United Malays National Organisation-UMNO)، الذي يواصل المطالبة بالإفراج عنه. وكان الأمين العام للحزب قد صرّح هذا الأسبوع بأنه ربما حان الوقت لمراجعة دعم الحزب لحكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، خاصة بعد أن عبّر “الحزب الديمقراطي للعمل”، أكبر مكونات الائتلاف، عن ابتهاجه بفشل نجيب في الحصول على الإقامة الجبرية.
وأشاد القاضي بمصداقية شهود الادعاء، رافضاً في الوقت ذاته دفاع نجيب القائم على مزاعم “تبرع عربي”، والذي زعم أن ملايين الدولارات التي وُضعت في حسابه البنكي جاءت من السعودية. وقال القاضي إن “الوقائع الواضحة والملموسة” تثبت وجود جو لو ومشاركته في مراحل حاسمة من معاملات “1MDB”، وتظهر “علاقة واضحة وقريبة” بينه وبين نجيب.
ماليزيا: “آيبيك”و”آبار” الإماراتيان توافقان على دفع 1.8 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي
وأضاف سيكويرا: “محاولة المتهم أن ينأى بنفسه عن جو لو بدت جوفاء في ضوء الأدلة القاطعة التي قدمها شهود الادعاء”. واعتبر أن اقتراح أن موظفين أدنى رتبة من نجيب “تآمروا عمداً” ضده هو أمر “يفوق الخيال ويدخل في نطاق الفانتازيا الخالصة”.
نشأة وانهيار صندوق “1MDB”
تأسس صندوق “1MDB” الحكومي في عهد نجيب، قبل أن ينهار وسط فضيحة ضخمة امتدت من سنغافورة إلى سويسرا. وقد تورط في القضية مغني راب حائز على جائزة “غرامي” ومصرفي بارز، فيما كشفت التحقيقات الدولية تفاصيل مثيرة عن صفقات في هوليوود وحفلات صاخبة ضمت الممثل ليوناردو دي كابريو. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.5 مليار دولار قد فُقدت بسبب عمليات الاحتيال ضمن هذه الفضيحة، ما أدى إلى تحقيقات متعددة عبر قارات مختلفة.
موعد الانتخابات المقبلة في ماليزيا لن يحل قبل أوائل عام 2028، ولا يحق لنجيب الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات بعد خروجه من السجن. ومع ذلك، فإن أنور إبراهيم نفسه تمكن من الوصول إلى أعلى منصب في البلاد بعد سنوات قضاها في السجن وحصوله لاحقاً على عفو. كما أن مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي مرتين، عاد إلى الحكم للمرة الثانية وهو في سن الثانية والتسعين.
خسر نجيب السلطة في عام 2018، وهو مسجون منذ عام 2022 بعد إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة في قضايا تتعلق بـ”1MDB”. وقد خُفضت مدة محكوميته إلى ست سنوات في أوائل عام 2024 بقرار ملكي، ومن المقرر أن يُفرج عنه في عام 2028.
