أقام اتحاد يمثل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، بسبب جهود خفض التكاليف بقيادة الملياردير إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، ما أطلق صراعاً قانونياً يحمل الكثير من المخاطر على خطط رئيس الولايات المتحدة الجديد لخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
كانت الدعوى القضائية من “الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة” ومجموعتي المراقبة “المواطن العام” و”المدافعين عن الديمقراطية في الولايات”، واحدة من ثلاث قضايا تم رفعها أثناء أداء ترمب لليمين يوم الإثنين، وذلك للطعن في “إدارة الكفاءة الحكومية” أو “دوج” كما تعرف اختصاراً.
تزعم الدعوى أن المبادرة تنتهك قانوناً أميركياً صدر عام 1972، يتطلب التحقق من تضارب المصالح والتوازن الإيديولوجي والشفافية للمجموعات التي لديها خط مباشر مع البيت الأبيض.
كتب اتحاد الموظفين الفيدراليين في الدعوى أن “قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية” يتميز بـ “حواجز” لمنع المجموعات “من التحول إلى وسيلة لتعزيز المصالح الخاصة في عملية صنع القرار الفيدرالي، والتأثير سراً على ممارسة المسؤولين الفيدراليين لتقدير صنع السياسات”.
وتمثل هذه القضايا بداية لوابل متوقع من الإجراءات القانونية ضد أجندة ترمب، والتي تشمل جهود تقليص حجم ونطاق الوكالات الفيدرالية.
كما تم رفع قضيتين أخريين في المحكمة الفيدرالية في واشنطن. إحداهما رفعتها “منظمة الديمقراطية إلى الأمام” و”مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، وذلك نيابة عن مجموعات تمثل المعلمين والمحاربين القدامى والمدافعين عن الصحة العامة وسلامة السيارات. والقضية الثالثة رفعتها شركة المحاماة “ناشيونال سيكيوريتي كاونسلورز” (National Security Counselors).
ولم يرد ممثلو فريق انتقال ترمب الرئاسي ومكتب الإدارة والميزانية على الفور على طلب التعليق.
آمال تقليص الإنفاق
أعلن ترمب إنشاء “دوج” بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات في نوفمبر، قائلاً إن المجموعة ستعمل مع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض لتحديد التخفيضات، وتقديم توصياتها بحلول 4 يوليو 2026. لطالما كان تقليص حجم ونطاق الوكالات الفيدرالية أولوية قصوى للإدارات الجمهورية.
على الرغم من أن اسمها يتضمن كلمة “إدارة”، إلا أنها ليست وكالة فيدرالية تم إنشاؤها رسمياً من قبل الكونغرس. قام ماسك ورامسوامي بتشكيل فريق عمل، وبدءا في مراجعة إنفاق الحكومة الأميركية قبل تنصيب ترمب.
تزعم المجموعات التي رفعت دعاوى قضائية، أن تشكيل الإدارة وعملياتها تنتهك “قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية” على جبهات متعددة، إذ تفشل في الامتثال للمتطلبات التي تنص على أن يمثل الأعضاء وجهات نظر “متوازنة إلى حد ما”، وأن هناك ضوابط قائمة لضمان عدم “تأثر توصياتها بشكل غير لائق” بالرئيس الذي عينهم “أو بأي مصلحة خاصة”.
أنفق ماسك ملايين الدولارات في الحملة الرئاسية لترمب، وبرز كواحد من أقرب مستشاريه. تمتلك شركة “سبايس إكس” التابعة لماسك عقوداً فيدرالية قيمتها مليارات الدولارات، وتخضع مشاريعه الأخرى لإشراف الحكومة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان عمله في “دوج” يميل نحو مصالحه التجارية.
وتزعم الدعاوى القضائية أيضاً أن ماسك ورامسوامي لا يجعلان سجلاتهما متاحة للعامة أو يعقدان اجتماعات مفتوحة، وهو ما يقتضيه القانون أيضاً.
هناك عدد لا يحصى من المنظمات في واشنطن وجميع أنحاء البلاد، التي تعمل على قضايا السياسة وتسعى للحصول على فرصة للتحدث مع البيت الأبيض.
ينطبق “قانون اللجنة الاستشارية” على المجموعات التي أنشأها أو استخدمها الرئيس أو مسؤولو الوكالة على وجه التحديد. طرح ماسك في الأصل هدفاً يتمثل في توفير تريليوني دولار من خلال التخفيضات في الميزانية الفيدرالية، لكنه قلص هذه الطموحات منذ ذلك الحين إلى النصف.
