إدارة ترمب تمنح الموظفين الفيدراليين فرصة ثانية للاستقالة

حصل الموظفون الفيدراليون في عدد من الوكالات من بينها وزارات الدفاع والنقل والزراعة والطاقة، على فرصة ثانية لقبول عرض مغادرة طوعية، في أحدث جهد لخفض حجم الحكومة الأميركية يقوده إيلون ماسك.

وتحمل هذه المبادرة العديد من سمات عرض “مفترق الطرق” الذي قدّمه ماسك في يناير، والذي سمح للموظفين الفيدراليين بمغادرة وظائفهم في فبراير، مع الاستمرار في تلقي رواتبهم حتى سبتمبر.

وفي هذه المرة، تُقدَّم العروض على أساس كل وكالة على حدة، كجزء من التفويض الممنوح لكل وزارة لتقليص حجم قوتها العاملة. وتختلف المهل الزمنية وقواعد الأهلية بين وزارة وأخرى.

وجاء في مذكرة لوزير الدفاع بيت هيغسيث: “ينبغي أن تكون الاستثناءات نادرة”. وأضاف: “نيّتي هي تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة، حتى نتمكن من تقليل عدد الإجراءات القسرية التي قد تكون ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية”.

مهل مختلفة وقرارات متباينة بين الوكالات

أعطت وزارة النقل موظفيها مهلة حتى 7 أبريل لقبول العرض، والذي وصفته بأنه “طوعي بالكامل”، وفقاً لرسائل أُرسلت يوم الثلاثاء، واطّلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.

وذكرت الوزارة أن الموظفين الذين يقبلون العرض سيحصلون على رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، كما سيتم إعفاؤهم من أي تخفيضات أخرى في القوة العاملة، أو أشكال “الفصل القسري” الأخرى.

تلقّى موظفو وزارة الطاقة إشعاراً مماثلاً، ولكنهم مُنحوا مهلة إضافية ليوم واحد، أي حتى 8 أبريل، للاستقالة من وظائفهم. أما وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، فقد قالت إن أمام موظفيها مهلة حتى 11 أبريل للتسجيل في البرنامج.

وقالت إدارة الخدمات العامة لموظفيها: “لا توجد وظائف مستثناة في إدارة الخدمات العامة، ولا يزال الموظفون مؤهّلين” حتى لو كانوا مدرجين على قوائم خفض القوة العاملة الحالية. وأشارت الوكالة إلى أن أمام الموظفين حتى 18 أبريل للإشارة إلى ما إذا كانوا سيقبلون العرض.

جولة ثانية بعد فشل الأولى في تحقيق الأهداف

تُعدّ هذه العروض فرصة ثانية للموظفين الفيدراليين لمغادرة وظائفهم طوعاً، بعد أن فشلت الجولة الأولى من برنامج الاستقالة في تحقيق طموحات إدارة ترمب.

قبل نحو 75,000 موظف العرض الأول للمغادرة، أي ما يُعادل حوالي 3% من القوة العاملة الفيدرالية. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الهدف هو تقليص عدد الموظفين المدنيين بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

ومنذ انتهاء البرنامج الأولي، أعلنت الوكالات عن عدة موجات من عمليات التسريح والفصل، ما أدى إلى خفض عشرات الآلاف من الوظائف.

تنسيق مع إدارة الكفاءة الحكومية

قد نُفذت هذه القرارات بالتنسيق مع إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك، وأدّت إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية التي لا تزال تُنظر حالياً في المحاكم.

وتستثني أحدث عروض وزارة النقل فئات معيّنة من الموظفين “الأساسيين”، من بينهم مراقبو الحركة الجوية، وأخصائيو الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مفتشي سلامة الطيران والسكك الحديدية.