تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني عبر وضع لوائح جديدة تشمل الشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية.
يعمل المسؤولون حالياً على صياغة قاعدة تنظيمية تشترط الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية لإجراء معاملات مع شركات مملوكة بأغلبية من قبل كيانات خاضعة مسبقاً للعقوبات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
