باتت محكمة استئناف فدرالية أميركية أقرب إلى إصدار قرار بشأن ما إذا كان سيُسمح بالإبقاء على معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لفترة أطول، بينما تتواصل المعركة القانونية حولها.
وطلبت وزارة العدل الأميركية يوم الإثنين من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية تمديد الوقف المؤقت السابق الذي فرضته على حكم محكمة أدنى صدر في 28 مايو، قضى بعدم قانونية معظم رسوم ترمب الجمركية. وقالت الحكومة إن الحكم يُلحق ضرراً بقدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية.
وبات بإمكان المحكمة الفدرالية الآن إصدار قرار في أي وقت بشأن ما إذا كانت ستُبقي العمل بالوقف المؤقت طيلة مسار عملية الاستئناف، التي يُرجح أن تمتد لأشهر. وقد أشارت الإدارة أيضاً إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا ما قررت محكمة الاستئناف رفع الوقف الحالي.
“إضعاف موقف أميركا التفاوضي”
جاء في مذكرة الإدارة أن السماح بتعليق العمل بالرسوم الجمركية من شأنه أن يُضعف “موقف أميركا التفاوضي خلال مفاوضات تجارية حساسة، ويشجّع الدول الأخرى على ابتزاز بلادنا اقتصادياً، مما قد يُلحق ضرراً كارثياً باقتصادنا”.
وكانت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الأميركية قد قضت الشهر الماضي، في إطار دعوتين أقامتهما مجموعة من الشركات الصغيرة وعدد من الولايات بقيادة الحزب الديمقراطي، بأن ترمب تجاوز سلطاته حين فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.
وتشمل الرسوم المشمولة بالحكم الرسوم المتبادلة بنسبة 10% التي فرضها ترمب، ورسوم “يوم التحرير” التي أعلنها في الثاني من أبريل، فضلاً عن الإجراءات التي استهدفت الصين وكندا والمكسيك على خلفية تهريب الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، والتي فُرضت بموجب قوانين مختلفة، فلم يشملها الحكم.
محاولة جديدة لوقف الرسوم
في مسعاها لمنع تمديد الوقف المؤقت، استندت الشركات الصغيرة والولايات الديمقراطية التي أقامت الدعوى، إلى تصريحات علنية أدلى بها مسؤولون في الإدارة قللوا فيها من أهمية الحكم، وأشاروا إلى أن لديهم وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية. وقد ردت الإدارة على هذا الطرح يوم الإثنين.
وقالت الحكومة في مذكرتها: “تفكيك الرسوم الحالية في هذه اللحظة الحرجة، بناءً على افتراض أن الرئيس يمكنه نظرياً فرض رسوم جمركية أخرى (أقل فاعلية) لاحقاً، استناداً إلى سلطات أخرى، لا يُعالج مشكلة التوقيت: فحالات الطوارئ قائمة الآن، والمفاوضات جارية الآن”.
جرى تعليق النظر في عدة دعاوى أخرى تطعن برسوم ترمب الجمركية، بانتظار قرار محكمة الاستئناف الفدرالية. وفي الأسبوع الماضي، أعلن قاضٍ في محكمة أدنى أنه سيسمح بمضي إحدى القضايا قدماً، وهي تتعلق بقرار ترمب إنهاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطُرود صغيرة القيمة القادمة من الصين.
