ناقش مسؤولو إدارة ترمب داخلياً إمكانية منح السعودية والإمارات وقطر وضعاً خاصاً للمسار السريع لإتمام الصفقات، وهي خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام استثمارات بمليارات الدولارات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
أفاد أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات، بأن مداولات إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى. وستُسرّع هذه الإجراءات تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الولايات المتحدة من حلفاء رئيسيين لأميركا، مع أن المسؤولين قد يُقررون عدم القيام بذلك.
وقد يتم الكشف عن بعض التفاصيل خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وفقاً للأشخاص. وقد ينضم وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الوفد لمتابعة محادثات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي اكتسبت زخماً خلال اجتماعات في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تزليل عقبات الاستثمار
“المسار السريع” من شأنه أن يساعد في إزالة عقبة رئيسية أمام الصناديق السيادية الخليجية، التي تشرف على تريليونات الدولارات وشهدت تدقيقاً من قبل إدارة بايدن بسبب علاقاتها الوثيقة المزعومة مع الصين.
في حين اتخذ مسؤولو إدارة ترمب موقفاً عنيفاً تجاه بكين، فقد شجعتهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض دول الخليج لإثبات أن واشنطن لا تزال شريكهم الأساسي في الدفاع والتكنولوجيا والاستثمارات، حسبما قال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر.
ولم يستجب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لطلب التعليق.
تيسير الإجراءات
“هناك بعض المستثمرين المعروفين جيداً للجنة -فهم يستثمرون كثيراً ويقدمون الكثير من الملفات إليها- أو ينتمون إلى دول منخفضة المخاطر. لذا، من المنطقي إتمام العملية بشكل أسرع مقارنة بالاستثمارات الصينية، على سبيل المثال”، وفق إميلي كيلكريس، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد، والتي سبق لها قيادة عمل الممثل التجاري الأميركي بشأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر عُقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي، أشار مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أحد العناصر الرئيسية لإصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة سيكون إنشاء “قاعدة معرفية” للكيانات الاستثمارية الخليجية الرئيسية لتقليل كمية المعلومات الجديدة التي تقدمها للصفقات المستقبلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
الصناديق السيادية الشرق أوسطية شكّلت خمسةً من بين أكثر عشرة صناديق استثمارية عالمية نشاطاً العام الماضي، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية “غلوبال إس دبليو إف”، وشملت القائمة ثلاثة صناديق من الإمارات -“مبادلة للاستثمار”، و”جهاز أبوظبي للاستثمار”، و”القابضة” (ADQ)- بجانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار.
منذ عودة ترمب إلى منصبه، قدمت كلٌّ من السعودية والإمارات تعهدات استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة، استجابةً لمطالب ترمب بالحصول على النقد الأجنبي. مع ذلك، قد يواجه أي تخفيف للقيود المفروضة على دول الخليج معارضة داخل الولايات المتحدة، وسيتعين على مسؤولي ترمب تسوية التفاصيل.
تسائلت كيلكريس: “كيف ستُوازن الإدارة الأميركية بين الفوائد الجيوسياسية والاقتصادية لتعميق العلاقات الاستثمارية مع دول الخليج، واحتمالية تزايد مخاطر الأمن القومي، بما في ذلك احتمال تسرب التكنولوجيا بشكل غير المباشر إلى الصين؟. هذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظل طموحات دول الخليج في أن تصبح رائدةً عالمياً في مجال التكنولوجيا، ووجودها الاستثماري الحالي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة”.
طموح الإمارات التكنولوجي
حرصت الإمارات، التي تسابق الزمن لتصبح قوة تكنولوجية مستقلة، أيضاً على الفوز بقدر أكبر من الوصول إلى شرائح “إنفيديا” المتقدمة التي كانت محظورة خلال إدارة بايدن.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعهّدت الإمارات بإنفاق 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل. وساهم ذلك في تسريع المحادثات بشأن احتمال تخفيف القيود على مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى أبوظبي، حسبما أفادت بلومبرغ.
وتخطط إدارة ترمب الآن لإلغاء بعض القيود المفروضة على شرائح الذكاء الاصطناعي، التي فُرضت في عهد بايدن، كجزء من جهد أوسع لإعادة النظر في قيود التجارة العالمية المتعلقة بأشباه الموصلات، وقد تركز على مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات أو السعودية.
