تدعم التحديثات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) مستهدفات رؤية 2030، لا سيما في ما يتعلق بتقليل الاعتماد على النقد، حسبما رأى قيصر نور، عضو مجلس إدارة “جيه إس بنك”.
أوضح نور، خلال مقابلة مع “الشرق”، أن تخفيف رسوم المعاملات المصرفية يسهم في تقليل العوائق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمقترضين للمرة الأولى، والعاملين لحسابهم الخاص، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستخدمين وزيادة حجم التعاملات عبر القنوات الرقمية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تدعم أيضاً تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، في إطار مساعي الجهات التنظيمية لتحقيق نمو منضبط ومستدام في القطاع المالي.
البنك المركزي السعودي كان أقر اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، والتي شملت تنظيم متطلبات مزاولة مختلف الأنشطة التمويلية، وتعديل سقف إجمالي التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلبات الترخيص عبر تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم للحصول على الترخيص.
