أعلنت إثيوبيا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حملة السندات بشأن إعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار تعثرت عن سدادها في عام 2023، في خطوة تعكس تقدماً في جهود إعادة هيكلة الدين خلال العام الجاري.
أجرت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مناقشات محدودة مع مجموعة من حملة السندات بين 23 ديسمبر و1 يناير بشأن سندات بعائد 6.625% تستحق في عام 2024، بحسب بيان أرسله وزير المالية أحمد شيدي يوم السبت إلى “بلومبرغ”. وقد عُقدت محادثات مع مستثمرين مؤسسيين يسيطرون على أكثر من 45% من السندات.
أوضحت وزارة المالية أن “إثيوبيا تلتزم بتسريع تنفيذ إعادة هيكلة سندات 2024 من خلال عرض مبادلة و/أو طلب موافقات من حملة السندات في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026”.
يأتي هذا التقدم الأخير نحو التوصل إلى حل بعد فشل المحادثات بين إثيوبيا وحملة السندات في سبتمبر الماضي، حيث اتفق الطرفان آنذاك على إنهاء المناقشات دون التوصل إلى اتفاق.
عائدات صادرات إثيوبيا
في نفس الوقت، قدمت اللجنة الإثيوبية المخصصة، التي تمثل حملة السندات، مقترحاً تضمن “اقتطاعاً أولياً كبيراً” من قيمة الدين المستحق، مقابل آلية تتيح زيادة المدفوعات في حال تحسن عائدات الصادرات الإثيوبية.
يُعدّ البن والذهب من الصادرات الرئيسية لإثيوبيا، حيث أسهم الارتفاع الذي تجاوز 60% في أسعار السبائك خلال العام الماضي في تعزيز تدفقات الإيرادات لدى معظم الدول الأفريقية المنتجة للمعدن.
وأوضحت وزارة المالية أن الاتفاق المبدئي يتماشى مع معايير برنامج صندوق النقد الدولي، ويلتزم بمبدأ قابلية المعاملة المماثلة المعتمد من لجنة الدائنين الرسمية. وقد أُبلغ صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسمية ببنود الاتفاق المبدئي مع حملة السندات.
