تستثمر مجموعة “أونكوراد” (Oncorad)، العاملة بالقطاع الصحي الخاص في المغرب، 3.5 مليار درهم (حوالي 350 مليون دولار) لإطلاق 30مستشفى جديداً بحلول عام 2028، بحسب رضوان سملالي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في حديث لـ”الشرق”.
تأسست المجموعة الخاصة عام 2000 وكانت في البداية مُتخصصةً في علاج السرطان. وهي تشغل حالياً 7 مستشفيات في المدن الرئيسية بالمملكة بتخصصات مختلفة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 400 سريراً يتوقع أن ترتفع سبع مرات خلال ثلاث سنوات.
يعاني القطاع الصحي في المغرب من عجز في عدد الأسرة والأطباء والممرضين، أطلقت البلاد عام 2021 برنامجاً لتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين، وهو ما أحدث طفرةً في الاستثمارات الخاصة في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية مع توقع زيادة الإقبال على الاستشفاء.
خيار الإدراج في البورصة
ستمول المجموعة المستشفيات الجديدة اعتماداً على القروض البنكية وعدد من الصناديق الاستثمارية إضافة إلى التمويل الذاتي، بحسب سملالي. والذي نوه بأن “خيار الإدراج في البورصة محتمل لكنه ليس أولوية في الوقت الحالي، لأن التركيز منصب بالأساس على التوسع”.
يُسجل قطاع الصحة عائداً على الاستثمار بنحو 24% وفقاً لتقرير للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال عن سنة 2023، ما يجعله القطاع الأول من حيث العائدات الاستثمارية، تليه قطاعات الخدمات والبناء والتكنولوجيات.
ذكر سملالي أن الوصول إلى قرار الإدراج في بورصة الدار البيضاء كمصدر تمويل يتطلب تنظيماً وحوكمة أكبر ورقمنة للمعاملات وتوسيع محفظة المستشفيات لتشمل مختلف جهات المملكة، وتحقيق عوائد للمستثمرين.
يوجد ضمن المستثمرين في رأسمال “أونكوراد” الصندوق الاستثماري الفرنسي “إس تي أو إي” (STOA) المُحدث من طرف صندوق الودائع والأمانات والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير الحكومي في المغرب. ومن المنتظر جمع تمويل جديد من شركة مستثمرة في القطاع العقاري.
اقرأ أيضاً: أكبر شركة أدوية مغربية تدرس افتتاح مصنع إقليمي في السعودية
“الاستثمارات المُرتقبة هدفها المساهمة في معالجة الضعف الكبير الذي تعاني منه منظومة الصحة في المملكة”، بحسب سملالي، وقال: “هذا القطاع أصبح من أولويات الدولة، ونحن على موعد مع تظاهرات رياضية عالمية ويجب أن نكون في مستواها على جميع الأصعدة”.
تدرس المجموعة التوسع خارج البلاد في عدد من الدول في القارة الإفريقية، لكن رئيسها التنفيذي قال إن هذه المشاريع قد تتطلب وقتاً أطول بالنظر للتعقيدات التي تفرضها التشريعات القانونية لنيل التراخيص اللازمة.
