ستطلب أوكرانيا إدخال تعديلات على الاتفاق الاقتصادي الشامل الجديد الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعهد بمزيد من الاستثمارات الأميركية، بحسب شخص مطلع على الأمر.
المسودة المقترحة تمنح واشنطن السيطرة على جميع الاستثمارات المستقبلية الكبرى في البنية التحتية والمعادن في الدولة التي مزقتها الحرب، ودون تحديد حد زمني، وفق وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ.
ماذا عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
وعلى الجانب الآخر، تشعر كييف بالقلق ليس فقط من أن الاتفاق قد يقوض مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل قد يتطلب منها سداد كل الدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمته الولايات المتحدة لها منذ بداية الحرب.
أجرى مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، مكالمة عبر الفيديو مع نظرائهم الأميركيين، بما في ذلك خبراء قانونيون، لطلب توضيحات بشأن مسودة الاتفاق المكونة من حوالي 60 صفحة، وفقاً للشخص الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.
وأضاف الشخص أن الأميركيين لم يعارضوا المخاوف التي أثارتها كييف، لا سيما بشأن احتمال تعارض المقترح مع أهداف كيف في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وهذا يشير إلى أن واشنطن قد تكون منفتحة على مناقشة إجراء تغييرات.
استثمارات البنية التحتية والتعدين
وفي حال قبولها، فإن اتفاق الشراكة من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة سيطرة فعالة على قرارات الاستثمار التي تغطي أجزاء كبيرة من اقتصاد أوكرانيا، بما في ذلك التعدين والنفط والغاز، واستخراج المعادن الحيوية، فضلاً عن الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
مساهمة أميركا في صندوق إعادة الإعمار
الولايات المتحدة ستحصل أيضاً على الحق الأول في المطالبة بالأرباح المحولة إلى صندوق خاص لإعادة الإعمار، ستديره واشنطن. والأهم من ذلك، ينص الاتفاق على أن الولايات المتحدة تعتبر “الفوائد المادية والمالية” المقدمة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 بمثابة مساهمة منها في هذا الصندوق.
وقال الشخص إن المسؤولين الأوكرانيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن هذا الجزء من المقترح خلال المكالمة التي جرت يوم الجمعة. وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي استبعد في وقت سابق إمكانية اعتبار المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بمثابة ديون. وأكد يوم الجمعة أن الاتفاق لا ينبغي أن يقوض طريق أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الحصول على العضوية في الاتحاد موجود في دستور أوكرانيا.
ماذا عن الضمانات الأمنية؟
أشار المصدر إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه قبل أن ترسل كييف مقترحاتها النهائية للتعديلات. وقد واجهت المسودة، التي لا تتضمن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، انتقادات لاذعة من عدد من نواب المعارضة الأوكرانيين.
دعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، يوم الجمعة إلى وقف “النقاشات العامة” حول المقترح، محذرة من أن ذلك قد يضر بالمحادثات. وكتبت على فيسبوك أن أوكرانيا ترغب في الحفاظ على “حوار بنّاء” مع شركاء الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المناقشات في توقيت حساس خاصة بالنسبة لأوكرانيا بعد مشادة نارية بين ترمب ونائبه جيه دي فانس وزيلينسكي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي والتي أدت إلى انهيار الصفقة السابقة، والتي كانت ملامحها غير واضحة بشكل أكبر.
كما صعّدت الإدارة الأميركية الضغوط على كييف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، في حين أثار موقفها المواتي لموسكو بشكل متزايد قلق حلفائها الأوروبيين.
