اقترح الاتحاد الأوروبي تعليق المزايا التجارية التفضيلية الممنوحة لإسرائيل ضمن حزمة جديدة من العقوبات رداً على تدهور الوضع الإنساني في غزة.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، يوم الأربعاء تعليق جزء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ما يعني أن الدولة ستُفرض عليها الرسوم الجمركية نفسها المطبقة على الدول الأخرى التي لا تملك اتفاقاً تجارياً مع التكتل، بحسب بيان للمفوضية.
رسوم أوروبية إضافية على إسرائيل
إذا طُبقت الخطوة، سيدفع المصدّرون الإسرائيليون رسوماً جمركية إضافية تُقدر بنحو 227 مليون يورو (269 مليون دولار) سنوياً، وفقاً لمسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
إقرأ أيضاً: من مقاطعة البضائع إلى الشركات.. ضغوط عالمية على إسرائيل لإنهاء حرب غزة
تأتي هذه الخطوة وسط احتجاج عالمي على الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين، خاصة بعدما شنت إسرائيل هجوماً على مدينة غزة في الأيام الماضية، ما أجبر آلاف العائلات على النزوح.
انقسام أوروبي حول معاقبة إسرائيل
يتطلب تعليق المزايا التجارية موافقة بأغلبية مؤهلة بين الدول الأعضاء السبع والعشرين. وعارضت دول من بينها ألمانيا فرض عقوبات على إسرائيل.
قد يهمك: أوروبا أمام اختبار صعب بين مقاطعة إسرائيل أو مصالحها الدفاعية
قالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين أمام المشرّعين الأسبوع الماضي: “أعلم أن تحقيق أغلبية سيكون أمراً صعباً، لكن يجب علينا جميعاً تحمّل مسؤولياتنا”.
واقترحت “المفوضية الأوروبية” كذلك فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، وتعليق نحو 20 مليون يورو من الدعم المالي المخصص للتعاون الفني مع إسرائيل، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 أعضاء من حركة حماس.
