اخر الاخبار

أوروبا تخطط لفرض قيود على استهلاك المياه في مراكز البيانات

يعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على وضع معايير للحد الأدنى من الأداء بهدف تقليل استهلاك المياه في مراكز البيانات، إذ يحتمل أن تواجه القارة نقصاً خلال العقود المقبلة.

ستقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، المقترح بنهاية 2026، في إطار خطة لتعزيز استدامة مراكز البيانات، المتوقع أن يرتفع طلبها على المياه والطاقة، بحسب مسودة للوثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”.

وأفادت مسودة “استراتيجية الاتحاد الأوروبي للصمود المائي” (EU’s Water Resilience Strategy)، المقرر إصدارها الشهر المقبل، بأن “القطاعات الرئيسية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، مثل إنتاج البطاريات، وأشباه الموصلات، والهيدروجين، والرقائق الدقيقة، ومراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من المياه (فائقة النقاء في الأغلب). وهناك ضرورة لتقدير حجم استهلاك المياه في السيناريوهات الحالية والمستقبلية، وتوقع التأثيرات السلبية المحتملة”.

استهلاك كثيف من مراكز البيانات

خضع تأثير مراكز البيانات على المناخ للدراسة خلال العقد الماضي، بالأخص مع صعود الذكاء الاصطناعي، الذي يستهلك طاقة أكبر بكثير مقارنةً بالأدوات الحاسوبية التقليدية. كما أن هذه المنشآت تستهلك كميات هائلة من المياه لتبريد الخوادم وحمايتها من السخونة المفرطة.

يحتاج مركز البيانات إلى نحو زجاجة مياه حجمها 500 ملليلتر (17 أونصة) لتوليد ما بين 10 إلى 50 إجابة متوسطة الطول من نموذج الجيل الثالث من المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT-3)، بحسب أحد التحليلات. فيما تستهلك الصور والمقاطع المصورة كميات أكبر بكثير. وعلى الصعيد العالمي، سيتجاوز الطلب على المياه الموارد المتاحة بنسبة 40% في 2030، بحسب تقرير صادر عن اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه.

إجراءات أخرى لترشيد المياه

وبينما يتوفر لدى أوروبا موارد أكبر للتعامل مع نقص المياه المحتمل مقارنةً بمناطق أخرى في العالم، يُتوقع أن تكون إحدى القارات الأسرع ارتفاعاً في الحرارة. ففي السنوات الماضية، أدت حالات الجفاف إلى تأثيرات سلبية على إمدادات الطاقة النووية في فرنسا، وأعاقت حركة التجارة على امتداد نهر الراين، أحد شرايين النقل الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

كما ستحدد مسودة الاستراتيجية سلسلة من التدابير الأخرى المقرر اتخاذها خلال الأعوام المقبلة، ومن بينها تحفيز المزارعين على تقليل استهلاك المياه، إذ تستحوذ الزراعة على نحو ثلثي استهلاك المياه في المنطقة حالياً. كما ستحدد الخطة هدفاً طموحاً لخفض سحب المياه بنهاية العقد الجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *