أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ أكثر من عام، بعدما بلغت نسبة التضخم 2%، في ظل استمرار الغموض بشأن مفاوضات تجارية معقدة مع الولايات المتحدة تُلقي بظلالها على الاقتصاد.
أبقى المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، كما توقع الغالبية العظمى من المحللين في استطلاع أجرته بلومبرغ. وبسبب غياب الوضوح بشأن مستوى الرسوم الجمركية المتوقع، لم يقدم البنك أي إشارات بشأن خطواته المقبلة.
وجاء في البيان الرسمي: “التضخم حالياً عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط وهو 2%. وقد أظهر الاقتصاد حتى الآن مرونة عامة في بيئة عالمية صعبة. ومع ذلك، لا تزال البيئة المحيطة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، خصوصاً بسبب النزاعات التجارية”.
ويبقى التساؤل حول ما إذا كان صانعو السياسات سيُضيفون إلى سلسلة التخفيضات التي بلغت ثماني مرات منذ يونيو 2024، أم أن حملة التيسير النقدي قد وصلت إلى نهايتها.
أوروبا تستعد للتحديات المقبلة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك في موقع جيد للتعامل مع تحديات أخرى بخلاف التجارة، مثل قوة اليورو والزيادة المرتقبة في الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع.
وما زال المستثمرون يراهنون على خفض مقداره 22 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويتوقع اقتصاديون استُطلعت آراؤهم قبل صدور القرار أن يكون هناك خفض نهائي بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.
اقرأ أيضاً: أوروبا تسعى لمد مفاوضات التجارة مع أميركا لما بعد هدنة ترمب
وبعد القرار، حافظت السندات على تراجعها السابق، وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس إلى 2.67%. كما بقي اليورو مستقراً نسبياً بانخفاض طفيف بنسبة 0.1% عند 1.1755 دولار.
قد تقدّم لاغارد تحديثاً حول اقتصاد منطقة اليورو المكوّنة من 20 دولة في مؤتمر صحفي في فرانكفورت الساعة 2:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وكان البنك قد حذّر في اجتماعه السابق في يونيو من أن سيناريو فرض رسوم جمركية مرتفعة سيؤدي إلى تباطؤ شديد في النمو وتراجع التضخم عن التوقعات.
مفاوضات الرسوم مع ترمب
ويأتي الاجتماع الحالي قبل أسبوع فقط من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أعدّ إجراءات مضادة قد تكون مكلفة اقتصادياً، إلا أن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أبدوا تفاؤلاً بإحراز تقدم نحو اتفاق تتراوح رسوماً المقترحة فيه عند 15%.
اقرأ أيضاً: أوروبا تستعد لفرض رسوم انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 100 مليار يورو
وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، قد حذر مسبقاً من أن النمو الاقتصادي سيكون شبه متوقف في الربعين الثاني والثالث، بعد أن سارعت الشركات بتنفيذ أعمالها في بداية عام 2025 لتفادي الرسوم المرتفعة لاحقاً. ومن المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو في 30 يوليو.
وتدعم البيانات الأخيرة تقييم دي جويندوس، حيث ظل طلب الشركات على القروض ضعيفاً خلال الربع الثاني، كما أظهر مؤشر نشاط القطاع الخاص أن الاقتصاد يستعيد زخمه تدريجياً فقط.
ويُعد صعود اليورو بنسبة تفوق 13% أمام الدولار هذا العام تحدياً إضافياً، إذ يُهدد بخفض أسعار المستهلك بشكل مفرط. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي بالفعل ألا يصل التضخم إلى هدفه في العام المقبل.
وقد دفع ذلك أعضاء في مجلس المحافظين، مثل فرانسوا فيليروي دي غالو (فرنسا) وأولي رين (فنلندا)، للتحذير من فترة طويلة من انخفاض التضخم دون المستهدف. بينما ترى إيزابيل شنابل، العضوة في المجلس التنفيذي، أن الاقتصاد يتمتع بمرونة كافية وتعتبر أن احتمال إجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة “ضعيف جداً”.
ويشارك الآن في هذا النقاش أولاف سلييبن، الذي خلف كلاس نوت على رأس البنك المركزي الهولندي. بينما روبرت هولزمان من النمسا سيتقاعد في أغسطس، وقد لا يُعاد تعيين ماريو سنتينو من البرتغال بعد انتهاء ولايته مؤخراً.
