أيدت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي اتفاقية نقل البيانات مع الولايات المتحدة، ورفضت طعناً قانونياً احتج بأن قوانين المراقبة الأميركية ما زالت لا ترقى إلى معايير الخصوصية الأوروبية.
يمثل حكم اليوم الصادر عن المحكمة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ أحدث فصل في معركة قانونية استمرت عقداً حول كيفية انتقال البيانات الشخصية عبر الأطلسي. فقد جرى إبطال إطارين سابقين للبيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة –وهما “الملاذ الآمن” و”درع الخصوصية”– بسبب فشلهما في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.
اقرأ أيضاً: إيطاليا تتهم “تشات جي بي تي” بانتهاك قوانين الخصوصية
أما الاتفاقية الحالية، المعروفة باسم “إطار خصوصية البيانات”، فقد صادقت عليها المفوضية الأوروبية في 2023 بعدما أدخلت الولايات المتحدة ضمانات جديدة، من بينها إنشاء محكمة خاصة للإنصاف لصالح مواطني الاتحاد الأوروبي.
