تتطلع “أوراسكوم كونستراكشون” المصرية لتقليص أعمالها داخل مصر لتشكل ثلث إجمالي أعمالها بحلول 2026، تزامناً مع توسعها في الخارج، حسبما كشف أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة لـ”الشرق”.
بشاي أضاف أن الشركة تعتمد الانتقائية في المشاريع التي تعمل عليها داخل مصر، وتحرص على اختيار تلك التي تضمن تمويلاً بالعملة الأجنبية حتى بشكل جزئي، وكذلك التي تمولها جهات دولية، مع وجود شروط تسمح بالتعويض نتيجة التضخم أو التغييرات غير الطبيعية في الأسعار.
وأشار إلى سلسلة من التحديات التي تواجهها الشركة في السوق المصرية، من بينها تحصيل المستحقات من الجهات الحكومية، لكنه أشار في هذا الإطار إلى تحسن التحصيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيداً بجهود الجهات المعنية لتسوية هذه المستحقات.
كانت شركات المقاولات المصرية عانت ضغوطات خلال العامين الماضيين نتيجة التقلبات في سعر الصرف. حينها، حذر رجل الأعمال نجيب ساويرس من “قنبلة موقوتة” في قطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
التوسع خارج مصر
ترصد الشركة فرصاً للتوسع خارج مصر، وخصوصاً في الإمارات والسعودية حيث بدأت الشركة بتنفيذ مشاريع بالفعل، بحسب بشاي.
قبل أيام، وقّع مشروع مشترك تابع لـ”أوراسكوم كونستراكشون” و”تكنيكاس ريونيداس” (Tecnicas Reunidas) الإسبانية عقداً للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) مع تحالف سعودي، لتنفيذ أعمال توسعة محطة “القرية” المستقلة لإنتاج الكهرباء في المنطقة الشرقية بالسعودية، بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار دولار.
وفي الإمارات، شكلت الشركة جزءاً من ائتلاف يتولى إنشاء مشروع لتطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر على نحو مستدام، يضم منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.
اتجهت كبرى شركات المقاولات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل استمرار ضبابية تسعير العملة المحلية مقابل الدولار حتى بعد صفقة الإمارات، بجانب عدم توافر مدخلات البناء، وتأخر صرف متأخرات فروق العملة، بحسب ما قاله 6 مسؤولين بشركات مقاولات كبرى لـ”الشرق” في وقتٍ سابق.
