رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة “أوبر تكنولوجيز”، متهمة إياها بالإضرار بالمستهلكين من خلال “ممارسات مضللة في الفوترة وعمليات الإلغاء” ضمن خدمة الاشتراك المدفوعة “أوبر وان” (Uber One).
وفي الشكوى التي قُدّمت الإثنين، تقول اللجنة إن “أوبر” قامت بفرض رسوم على المستهلكين مقابل اشتراك “أوبر وان” من دون موافقتهم، وقدمت معلومات مضللة بشأن المبالغ التي يوفرها البرنامج، وجعلت من عملية الإلغاء “أمراً مرهقاً وغير معقول”. وأوضحت اللجنة أن المستخدمين قد يُضطرون إلى التنقل بين ما يصل إلى 23 شاشة وإجراء ما يصل إلى 32 خطوة لإلغاء الاشتراك، بحسب بيان صادر عنها.
“أوبر” تنفي والأسهم تتراجع
تراجعت أسهم الشركة بعد الإعلان عن الدعوى، لتصل خسائرها إلى 5.3% خلال التداولات في بورصة نيويورك، قبل أن تقلص الخسائر إلى 4.5% عند الساعة 2:15 ظهراً بالتوقيت المحلي، مسجلة 71.84 دولاراً للسهم.
رفضت “أوبر” ادعاءات اللجنة، مؤكدة أنها لا تسجل العملاء في الخدمة أو تفرض عليهم رسوماً من دون موافقتهم، وأن عملية الإلغاء لا تستغرق حالياً أكثر من 20 ثانية بالنسبة لغالبية المستخدمين.
وقال متحدث باسم الشركة: “نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الفيدرالية اختارت المضي قدماً في هذا الإجراء، لكننا واثقون بأن القضاء سيتفق معنا في أن عمليات التسجيل والإلغاء في (أوبر وان) واضحة وبسيطة وتتوافق مع القانون نصاً وروحاً”.
تحقيقات سابقة بحق الشركة
صوّت اثنان من مفوضي اللجنة لصالح رفع الدعوى، في حين امتنع المفوض الجديد مارك ميدور عن التصويت. وتؤكد هذه الدعوى تقريراً سابقاً لوكالة “بلومبرغ” كشف العام الماضي أن اللجنة بدأت تحقيقاً بشأن آليات الاشتراك والإلغاء في خدمة “أوبر وان”.
وفي نهاية ولاية إدارة الرئيس جو بايدن، فتحت اللجنة أيضاً تحقيقاً بشأن ما إذا كانت “أوبر” ومنافستها “ليفت” قد تعاونتا بشكل غير قانوني للحد من أجور السائقين في مدينة نيويورك.
تُشرف لجنة التجارة الفيدرالية على تنفيذ قوانين حماية المستهلك، وسبق أن اتخذت إجراءات مماثلة ضد شركات كبرى، من بينها “أمازون” و”أدوبي”، بدعوى أنها تعرقل إلغاء الاشتراكات بطرق معقدة وغير شفافة.
