انضمت “أم القرى للتنمية والإعمار” (مسار)، المطوّر الرئيسي لأحد أكبر المشاريع في مكة المكرمة، إلى صفوف الشركات المؤسسة لصناديق عقارية مليارية، والهادفة للاستفادة مع زخم القطاع في المملكة.
وقعت الشركة، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتأسيس صندوق عقاري خاص مع شركتي “الجزيرة للأسواق المالية”، و”نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة”، برأسمال مستهدف 1.4 مليار ريال، يتألف من مساهمات عينية ونقدية، بحسب بيان منشور على بورصة تداول السعودية اليوم الثلاثاء.
كانت المملكة شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الصناديق العقارية المليارية، من جانب شركات بينها “سمو العقارية” و”مدينة المعرفة الاقتصادية”، و”الرياض للتعمير” و”المراكز العربية” (سينومي سنترز).
تطوير أراض في “وجهة مسار”
الصندوق المزمع تأسيسه سيتولى تطوير قطعتي أرض، تمثلان المساهمة العينية لـ”أم القرى”، تقعان ضمن مشروع “وجهة مسار” لإنشاء وحدات فندقية وسكنية وتجارية. تتولى “الجزيرة للأسواق المالية” إدارة الصندوق، بينما تضطلع “نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية” بدور المطور لتقدم مساهمة بحصص عينية ونقدية في الصندوق، على أن تُحدد نسب مشاركة الأطراف النهائية عند التأسيس، وفق البيان.
تتولى “أم القرى” تطوير مشروع “وجهة مسار”، وهو مبادرة رئيسية تستهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات في مكة. يمتد المشروع على مساحة 1.25 مليون متر مربع، ويشمل 117 برجاً فندقياً بسعة 40 ألف غرفة، إلى جانب 82 برجاً سكنياً، وقرابة ألف مكتب وأكثر من ألف متجر، إضافة إلى “مسار مول”، الذي يُعد أكبر مركز تجاري في مكة.
تحسن الأداء المالي لـ”أم القرى”
يأتي ذلك التحرك بينما يشهد الأداء المالي لـ”أم القرى” تحسناً، بعد أن قفزت أرباحها بأكثر من 33 ضعفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، ما ساهم في إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل، وتسجيل أرباح مبقاة تُقدر بـ51 مليون ريال.
عزت الشركة نمو الأرباح التي بلغت 159.7 مليون ريال، إلى زيادة كبيرة في الإيرادات، إذ قفزت بنسبة 172% لتصل إلى 502 مليون ريال، بدعم من نمو مبيعات الأراضي ضمن نطاق المشروع الممتد على طريق الملك عبدالعزيز، والذي شمل إعادة تطوير 6 أحياء عشوائية.
نمو القطاع العقاري السعودي
شهد القطاع العقاري في السعودية نمواً خلال السنوات الأخيرة ما جعل مساهمته بالناتج المحلي تصل إلى 14% بنهاية 2024، بحسب عبدالله الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية في مقابلة مع “الشرق”.
الحماد أشار، خلال مقابلة على هامش معرض “كابيتال جلوبال سيتي سكيب” في لندن في وقت سابق إلى أن القطاع شهد نمواً مطرداً بفضل رؤية 2030 بحيث يعتبر أحد أعمدتها، ونوه بأن التشريعات والبيئة الرقمية ساهمت في كفاءة الفرص الاستثمارية في القطاع الذي ساهم في خلق أكثر من نصف مليون وظيفة.
تبلغ مدة مذكرة التفاهم ستة أشهر أو حتى اكتمال إجراءات التأسيس أيهما أسبق، على أن تكون الاتفاقية قابلة للتمديد باتفاق أطرافها وفق البيان.
