وافقت الولايات المتحدة على تمديد الإعفاء من العقوبات، ما يسمح لتركيا بمواصلة شراء الغاز الطبيعي الروسي حتى مايو، وفقاً لمسؤول تركي مطلع مباشرة على الأمر.
كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الممنوح لتركيا لمدة ثلاثة أشهر في 20 مارس. وجاء أكثر من 45% من واردات الغاز التركية من روسيا العام الماضي، وفق حسابات أجرتها «بلومبرغ» استناداً إلى بيانات من هيئة تنظيم الطاقة الوطنية. كانت هذه الإمدادات حيوية خلال الشتاء الذي جاء أبرد من المعتاد، وستظل مهمة أيضاً خلال الصيف بسبب التوقعات بتراجع توليد الطاقة الكهرومائية.
محادثات أميركية تركية بشأن العقوبات
أجرى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ووزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث “ناقشا خلالها موضوع العقوبات على الغاز الروسي إلى جانب قضايا اقتصادية، وأخرى تتعلق بالأمن القومي ذات الاهتمام المشترك”، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية.
فرضت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي عقوبات على مصرف «غازبروم بنك» (Gazprombank)، المؤسسة المالية التي تُعدّ أساسية لمدفوعات الطاقة، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا من الغاز. لكن تم لاحقاً منح إعفاءات للمستوردين الرئيسيين، وهما تركيا والمجر.
امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية عن التعليق. وأحالت السفارة الأميركية في أنقرة الأسئلة إلى وزارة الخزانة الأميركية التي لم ترد على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
