أميركا تقصف منشآت إيران النووية في وقت حرج للاقتصاد العالمي

تأتي الضربات الأميركية للمنشآت النووية الثلاث الرئيسية في إيران، في توقيت حرج للاقتصاد العالمي، وتتوقف آفاق الاقتصاد الآن على مدى قوة الرد الإيراني.

في الأشهر القليلة الماضية، خفض كل من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. ومن شأن أية زيادة كبيرة في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو أية اضطرابات تجارية تترتب على مزيد من التصعيد في الصراع، أن تشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد العالمي.

“سنرى كيف سترد طهران، لكن الهجوم الأميركي يضع الصراع على الأرجح في مسار تصعيدي”، بحسب تقرير كتبه محللون من “بلومبرغ إيكونوميكس” من بينهم زياد داوود. 

وأضاف التقرير: “بالنسبة للاقتصاد العالمي، يزيد توسع الصراع من مخاطر ارتفاع أسعار النفط ويدفع التضخم إلى التسارع”.

تصعيد تجاري محتمل

تتقاطع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تصعيد محتمل في أزمة الرسوم الجمركية خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر انتهاء فترة تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض التعريفات الباهظة التي يطلق عليها “الرسوم المتبادلة”. ويرجح أن يظهر التأثير الاقتصادي الأكبر لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط من خلال ارتفاع حاد في أسعار النفط.

في أعقاب الضربة الأميركية، قفز منتج مالي مشتق يتيح للمستثمرين المضاربة على تقلبات أسعار الخام بنسبة 8.8% على منصة “آي جي ويك إند ماركتس” (IG Weekend Markets). وإذا استمر هذا الارتفاع عند استئناف التداول، يتوقع توني سيكامور، المحلل الاستراتيجي في المنصة أن تفتح العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط عند نحو 80 دولاراً للبرميل.

سيتوقف الكثير على تطورات الفترة القصيرة القادمة. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجمات الأمريكية بأنها “شنيعة وستكون لها عواقب دائمة”. وأشار إلى مقررات ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحق الدفاع عن النفس، مؤكداً أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.

خيارات الرد الإيراني

حددت “بلومبرغ إيكونوميكس” ثلاثة خيارات للرد الإيراني:

• مهاجمة القوات والأصول الأميركية في المنطقة.
• استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
• إغلاق مضيق هرمز باستخدام ألغام بحرية أو مضايقة السفن أثناء العبور.

في أشد السيناريوهات تطرفاً، حيث يتم إغلاق مضيق هرمز، يمكن أن تقفز أسعار الخام متجاوزة 130 دولاراً للبرميل، بحسب المحللين داوود وتوم أورليك وجينيفر ويلش. وقد يدفع ذلك مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لما يقارب 4% خلال الصيف، ما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

يمر نحو خُمس إمدادات النفط العالمية اليومية عبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وجيرانها الخليجيين مثل السعودية.

ورغم أن الولايات المتحدة مُصدّر صاف للنفط، سيزيد ارتفاع أسعار “برنت” من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بالفعل. وكان “الاحتياطي الفيدرالي” خفّض توقعاته للنمو هذا العام من 1.7% إلى 1.4%، بينما يستوعب صانعو السياسات تأثير رسوم ترمب الجمركية على الأسعار والنمو.

ستكون الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، الأكثر عرضة للتأثر من أي اضطراب في تدفقات البترول، وإن كانت مخزوناتها الحالية قد تمنحها بعض الوقت.

ومن شان أي تعطيل للملاحة عبر مضيق هرمز أن يؤثر بشكل كبير أيضاً على السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

تستخدم قطر -التي تمثل نحو 20% من تجارة الغاز المسال العالمية- المضيق للتصدير ولا تملك بديلاً له. وهذا قد يؤدي إلى شُح كبير في السوق، ما سيدفع أسعار الغاز بأوروبا إلى الارتفاع بشكل كبير، بحسب “بلومبرغ إيكونوميكس”.

وفي حين قد يساور المستثمرين القلق من احتمال تعطل الإمدادات حال تصاعد الأعمال العدائية، لا يزال لدى أعضاء تحالف “أوبك+”، وعلى رأسهم السعودية، طاقة فائضة كبيرة يمكن تفعيلها. كما قد تلجأ وكالة الطاقة الدولية إلى التنسيق للسحب من مخزونات الطوارئ بهدف تهدئة الأسواق.

وكتب بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، في تقرير صدر قبيل التصعيد الأخير قائلاً إن “توترات الشرق الأوسط تمثل صدمة سلبية أخرى لاقتصاد عالمي ضعيف أصلاً” مضيفاً أن “أسعار النفط المرتفعة وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار المستهلكين سيشكلان معضلة حقيقية أمام البنوك المركزية”.