أميركا تفرض قيوداً جديدة على رقائق “إنفيديا” المصدرة للصين

تواجه شركة “إنفيديا” قيوداً أميركية جديدة على تصدير شريحة “H20” إلى الصين، وهو تغيير في السياسات سيكلّف الشركة مليارات الدولارات، ويُعيق خط إنتاج تم تصميمه خصيصاً للامتثال للقيود السابقة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح تنظيمي يوم الثلاثاء، أن الحكومة أبلغتها يوم الإثنين بأن هذا الترخيص سيكون سارياً “لفترة غير محددة”.

وأضافت أن مسؤولين حكوميين أوضحوا أن القواعد الجديدة تعالج مخاوف من أن “المنتجات المشمولة قد تُستخدم في أو تُحوَّل إلى حاسوب فائق في الصين”، بحسب نص الإفصاح.

وحذرت “إنفيديا” من أن الخطوة ستؤدي لتكاليف بنحو 5.5 مليار دولار خلال الربع المالي الأول، نتيجة “مخزونات، والتزامات شراء، ومخصصات مرتبطة” بسلسلة شرائح “H20”.

قلق من مستقبل صادرات الذكاء الاصطناعي

تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 6% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب الإعلان. كما هبطت أسهم شركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز”، التي تنافس “إنفيديا” في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض رداً على طلب للتوضيح.

وكانت “بلومبرغ” قد أفادت في يناير بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت تدرس هذه الخطوة. وعلى الرغم من أن شريحة “H20” يمكن استخدامها لتطوير وتشغيل برمجيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها مُنتَج منخفض القوة صُمّم خصيصاً ليكون ضمن حدود القيود الأميركية السابقة.

لكن الآن، تُعتبر هذه الشريحة أيضاً ذات مخاطر محتملة عند تصديرها إلى الصين، الخصم الرئيسي للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والهدف الأول لحرب ترمب التجارية المتصاعدة.

وجادلت “إنفيديا” بأن تشديد القيود سيؤدي فقط إلى تعزيز عزيمة الصين على تحقيق الاستقلال التكنولوجي عن الولايات المتحدة، كما سيُضعف من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة.

قيود متزايدة وتوسّع عالمي

تأتي القيود الجديدة بعد تقرير نشرته إذاعة “إن آر بي”، يفيد بأن ترمب كان قد تراجع عن متابعة فرض ضوابط على شريحة “H20” مقابل استثمار “إنفيديا” في مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة أعلنت أنها ستبني بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو رقم يشمل خططاً كانت قيد التنفيذ بالفعل.

يُذكر أن معركة فرض قيود على تصدير الشرائح مستمرة منذ سنوات. فقد منعت السلطات الأميركية، في أكتوبر 2022، “إنفيديا” وغيرها من مصنّعي شرائح الذكاء الاصطناعي من بيع نماذجها الأكثر تقدماً إلى الصين، بسبب مخاوف من أن تمنح هذه التكنولوجيا بكين تفوقاً عسكرياً.

منذ ذلك الحين، توسعت قيود التصدير لتشمل مجموعة متزايدة من أدوات تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن طيف أوسع من المعالجات وشرائح الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، التي تُعد ضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

توسيع النطاق الجغرافي

بالإضافة إلى إدراج المزيد من التقنيات، قامت إدارة الرئيس جو بايدن أيضاً بتوسيع النطاق الجغرافي لإجراءات الرقابة على شرائح الذكاء الاصطناعي، أولاً لتشمل نحو 40 دولة يُعتقد أنها توفر منفذاً خلفياً للشركات الصينية للوصول إلى الشرائح المحظورة، ثم، في آخر أسبوع من رئاسة بايدن، لتشمل العالم بأسره.

وأشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى نيتهم تعزيز وتبسيط هذا الإطار العالمي.

تُعد القواعد الجديدة المفروضة على “إنفيديا” مؤشراً على أن إدارة ترمب ستواصل المسار نفسه في مقاربة الحكومة الأميركية تجاه تطوير التكنولوجيا الصينية. وتأتي بعد عقوبات سابقة على عشرات الشركات الصينية التي تقول إدارة ترمب إنها تدعم جهود بكين في تطوير التكنولوجيا العسكرية.