اتخذت الولايات المتحدة الأميركية خطوات جديدة لتقييد تجارة النفط الإيراني، مُواصلةً الضغط على إيران رغم إشارة الرئيس دونالد ترمب إلى احتمال تخفيف العقوبات بعد قصف منشآتها النووية.
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية يوم الخميس عن عقوبات منفصلة على شركات و”أسطول سفن” يُساعد إيران على تصدير نفطها الخام.
تستهدف عقوبات وزارة الخزانة شبكة من الشركات المُتهمة بشراء ونقل نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات. وتشمل القائمة عدة شركات يُزعم أنها تبيع النفط من إيران إلى مشترين غربيين من خلال التصريح زوراً بأن شحناتها عراقية، بالإضافة إلى مالكها، وهو مواطن عراقي بريطاني يُدعى سليم أحمد سعيد.
وأفادت وزارة الخزانة بأن بعض عائدات مبيعات النفط استفادت منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي صنفته الولايات المتحدة جماعة إرهابية.
استهداف إيرادات طهران
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
اقرأ أيضاً: تدفق نفط إيران على موانئ صينية رئيسية يتحدى العقوبات الأميركية
في غضون ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على ست شركات، من بينها أربع سفن تُساعد صادرات النفط الإيرانية.
وأفادت الوزارتان أن السفن تساعدان إيران على التحايل على العقوبات من خلال نقل شحنات من سفن إيرانية وإخفاء مصدرها.
عقوبات أميركية موضع شك
يُعدّ شلّ صناعة النفط الإيرانية، مصدر إيراداتها الرئيسي، هدفاً رئيسياً لاستراتيجية الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترمب. إلا أن فعاليتها موضع شك، حيث تُظهر البيانات أن إنتاج النفط الإيراني لا يزال يرتفع ويتدفق إلى دول، بما في ذلك الصين.
قد يهمك: كيف أثرت العقوبات على تجارة النفط بين إيران والصين؟
في أعقاب الغارات الجوية الأميركية التي قال ترمب إنها “قضت تماماً” على البرنامج النووي الإيراني، ألمح الرئيس إلى تخفيف العقوبات، حتى أنه قال إن الصين تستطيع الاستمرار في شراء النفط الإيراني.
وتعهد ترامب بالإبقاء على العقوبات في الوقت الذي هاجم فيه المرشد الأعلى الإيراني، لكنه أشار في وقت لاحق إلى أنه قد يدعم تخفيفها في نهاية المطاف “إذا كانت سلمية”.
