فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على وزير النفط الإيراني، كما استهدفت المزيد من الشركات والسفن المرتبطة بـ”أسطول الظل” الذي تستخدمه طهران للالتفاف على العقوبات.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إلى قائمة “المواطنين المعينين خصيصاً” محسن باكنجاد، الذي “يشرف بصفته وزيراً للبترول على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، كما خصص نفطاً بالمليارات للقوات المسلحة الإيرانية للتصدير”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة.
(وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المواطنين المعينين خصيصاً تشير إلى الأشخاص الذين يتم حظرهم بموجب برامج العقوبات المختلفة التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية)
ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في يناير 2020، فرض بموجبه عقوبات شاملة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويمثل الجولة الثالثة من العقوبات منذ مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس في الرابع من فبراير، والتي فرضت حملة “الضغوط القصوى” على إيران.
حددت وزارة الخزانة الأميركية السفن التي تحمل أعلام عدة دول كأعضاء في أسطول الظل الإيراني، وصنفت مالكيها “بعملهم بقطاع البترول في الاقتصاد الإيراني”.
وفي إجراء مماثل، حددت وزارة الخارجية ثلاث شركات “لمشاركتها عن علم في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران”.
