فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على واردات الألواح الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، وصلت إلى 3521%، في خطوة تُعد مكسباً للمصنّعين المحليين، لكنها تعمّق من التحديات التي تواجه تطوير قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
وأُعلنت هذه الرسوم يوم الإثنين، وتُمثل ذروة تحقيق تجاري استمر عاماً كاملاً، خلص إلى أن شركات تصنيع الألواح في كمبوديا وفيتنام وماليزيا وتايلندا تستفيد بشكل غير عادل من دعم حكومي، وتبيع صادراتها إلى السوق الأميركية بأسعار أقل من كلفة الإنتاج. وقد جرى التحقيق بناءً على طلب من مصنّعين أميركيين محليين، وتم فتحه في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
دعم الصناعة المحلية الأميركية
رغم أن هذه الرسوم ستُفيد المصنعين الأميركيين، إلا أنها ستُثقل كاهل مطوري مشاريع الطاقة المتجددة، الذين يعتمدون منذ سنوات على واردات منخفضة التكلفة، ما يزيد حالة عدم اليقين التي يعيشها هذا القطاع المتقلب بفعل تغيّرات السياسة في واشنطن.
وتُضاف هذه الرسوم إلى مجموعة من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي قلبت سلاسل الإمداد والأسواق العالمية رأساً على عقب. وتُعرف هذه الرسوم باسم “مكافحة الإغراق والدعم”، وتهدف إلى موازنة ما تعتبره وزارة التجارة الأميركية دعماً وتسعيراً غير عادلين.
ويُعد هذا القرار بمثابة انتصار للصناعة المحلية، وهو الهدف الذي سعى كل من ترمب وبايدن إلى تحقيقه. ومن أبرز الشركات المستفيدة “هانهوا كيو سلز” و”فيرست سولار”.
شكاوى من الإغراق ودعوات لحماية المصانع المحلية
رغم أن قانون “خفض التضخم” الذي أقرّه بايدن ساهم في تحفيز الاستثمار في مصانع جديدة لإنتاج الألواح الشمسية داخل أميركا، حذّرت الشركات المصنعة من أن تلك المصانع مهددة بالخطر، بسبب المنافسة من الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها بأسعار دون السوق.
وقال تيم برايتبيل، الشريك المشارك في قسم التجارة الدولية بشركة المحاماة “وايلي”، والمحامي الرئيسي للتحالف الذي تقدّم بالقضية: “هذا انتصار حاسم للصناعة الأميركية”.
وأضاف: “النتائج تؤكد ما كنّا نعلمه منذ وقت طويل: أن شركات الطاقة الشمسية التي تتخذ من الصين مقراً لها تغش النظام، وتُقوّض الشركات الأميركية، وتُفقد العمال الأميركيين سبل عيشهم”.
كمبوديا تتصدر قائمة الرسوم القياسية
بحسب وزارة التجارة، فإن نسبة 3521% المفروضة على كمبوديا تعكس انسحابها من التعاون في التحقيق. أما الشركات غير المسماة في فيتنام، فقد تواجه رسوماً تصل إلى 395.9%، في حين جرى تحديد النسبة لتايلندا عند 375.2%. وبلغت النسبة لماليزيا 34.4%.
أما على مستوى الشركات، فقد فرضت على “جينكو سولار” رسوماً بنحو 245% على صادراتها من فيتنام، و40% على صادراتها من ماليزيا. وتواجه شركة “ترينا سولار” في تايلندا رسوماً تبلغ 375%، وأكثر من 200% على صادراتها من فيتنام. كما قد تُفرض على ألواح “جا سولار” من فيتنام رسوم بنحو 120%.
استوردت الولايات المتحدة معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار العام الماضي من الدول الأربع التي ستخضع للرسوم الجمركية الجديدة، وفقًا لـ”بلومبرغ إن إي إف”. ويمثل ذلك حوالي 77% من إجمالي واردات الوحدات.
رسوم سابقة على الصين
تتوقف الرسوم الجمركية الجديدة على قرار منفصل من “اللجنة الأميركية للتجارة الدولية”، المقرر أن تُصدر حكمها خلال نحو شهر، لتحدد ما إذا كان المنتجون المحليون تضرروا فعلاً أو مهددون بالضرر بسبب الواردات.
ويُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قبل نحو 12 عاماً رسوماً مماثلة على الواردات الصينية من الألواح الشمسية، ما دفع الشركات الصينية إلى نقل إنتاجها إلى دول أخرى لا تشملها تلك الرسوم.
وأُطلق التحقيق الحالي استجابةً لعريضة تقدّمت بها في أبريل “اللجنة التجارية لتحالف صناعة الألواح الشمسية الأميركية”، التي تمثل شركات مثل “فيرست سولار”، و”هانهوا كيو سلز”، و”ميشن سولار إنرجي”.
وارتفع سهم “فيرست سولار” الأميركية بنسبة 0.6% بعد ساعات التداول العادية.
