جمعت الولايات المتحدة رقماً قياسياً من الإيرادات الجمركية في أبريل، ما ساعد على الحدّ من تفاقم العجز في الموازنة، إلا أن سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إبرام اتفاقات تجارية مع الدول المستهدفة، قد يقلّص العائدات الجمركية في المستقبل.
وسجّلت وزارة الخزانة إيرادات من الرسوم الجمركية بقيمة 16 مليار دولار خلال أبريل، بزيادة 9 مليارات دولار – أو 130% – عن الشهر نفسه من العام الماضي، في ما يمثل أكبر حصيلة شهرية للجمارك منذ أكثر من عقد، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة للصحفيين إن هذه القفزة تعكس الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. وكان ترمب قد كشف في 2 أبريل عن الرسوم “المتبادلة” على عشرات الدول، قبل أن يُعلّقها بعد أسبوع على كل الدول باستثناء الصين. كما تضمّن ما اعتبره يوم “التحرير” فرض رسم شامل جديد بنسبة 10%.
خفض التصعيد مع الصين
جاءت بيانات يوم الإثنين بعد ساعات فقط من توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإزالة مجموعة من الرسوم التصعيدية.
وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركي جايمسون غرير أن الرسوم الأميركية على السلع الصينية ستُخفَّض مؤقتاً إلى 30%، نزولاً من 145%. وكانت الولايات المتحدة قد توصّلت أيضاً إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية، سجلت الحكومة الفيدرالية عجزاً قدره 1.05 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تعديل الفروقات الناتجة عن التقويم السنوي. ووفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة، فإن العجز في 2025 اتسع بنسبة 4% عند استبعاد بعض الضرائب المؤجلة التي رفعت إيرادات 2024.
وتستمر تكاليف الفائدة المرتفعة على الدين العام، إلى جانب الإنفاق المتزايد على برامج مثل “ميديكير” و”الضمان الاجتماعي”، في تشكيل الجزء الأكبر من احتياجات الاقتراض الإضافية.
وبالإضافة إلى الجمارك، فإن فئة أخرى من الإيرادات شهدت زيادة هذا العام المالي، وهي الضرائب الانتقائية، التي ارتفعت بمقدار 10 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الماضية.
ويعود ذلك في الغالب إلى فرض ضريبة جديدة على عمليات إعادة شراء الأسهم، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الخزانة. وقد فُرضت هذه الضريبة بموجب حزمة الطاقة المتجددة لعام 2022 المعروفة باسم “قانون خفض التضخم”.
