تتزايد المخاوف داخل واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا بشأن مساعي الجمهوريين لإلغاء تشريعات تدعم صناعات حيوية مثل الطاقة النظيفة، والتي قد تؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة مكانتها كوجهة مفضلة لرأس المال الاستثماري.
قال أليكس بيباني، مدير أول للمحافظ لدى “أليانز غلوبال إنفستورز” (Allianz Global Investors) في لندن، والتي تدير أصولاً تُقدر بحوالي 650 مليار دولار: “الرسالة واضحة للمستثمرين: ربما لم تعد الولايات المتحدة توفر مساراً استثمارياً موثوقاً كما كانت قبل أشهر قليلة فقط”.
اضطراب استراتيجيات الاستثمار
يهدد قرار الجمهوريين في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون ضريبي يلغي العديد من الحوافز المنصوص عليها في قانون خفض التضخم لعام 2022، بإحداث انقلاب في استراتيجيات الاستثمار القائمة على التحول إلى الطاقة النظيفة.
حتى لو صوّت مجلس الشيوخ ضد بعض مقترحات النواب، فإن مديري الأصول الأوروبيين لا يزالون يواجهون درجة جديدة من عدم اليقين والتقلبات، ما قد يجبرهم في نهاية المطاف على البحث عن وجهات بديلة، بحسب بيباني.
أضاف: “الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والالتزامات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتدفقات رأس المال، قد تتجه الآن نحو ولايات قضائية أكثر استقراراً مثل كندا أو الاتحاد الأوروبي، ما لم تتم استعادة الشفافية بسرعة”.
يمثل هذا التطور أحدث فجوة تتسع بين أوروبا التي تستند سياسات خفض الانبعاثات فيها إلى تشريعات مُلزِمة، والولايات المتحدة، التي شنت فيها إدارة ترمب هجوماً علنياً على سياسات “صافي الانبعاثات الصفرية”.
قال محللو الأسهم في “جيفريز” (Jefferies) إن مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب “أسوأ مما كان يُخشى” بالنسبة للمستثمرين الملتزمين باستراتيجيات التحول في الطاقة.
تهديد التكنولوجيا النظيفة الأميركية
حذر بيباني من أنه في حال إلغاء قانون خفض التضخم عبر تصويت مجلس الشيوخ، فإن ذلك “سيشكل انعكاساً حاداً في سياسة التكنولوجيا النظيفة الأميركية”، وسيفرض “مخاطر تنظيمية وسياسية كبيرة في السوق، مما يقوض اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ المالي التي جعلت من الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى لرأس المال المخصص للتكنولوجيا النظيفة بعد إقرار قانون خفض التضخم”.
تراجع مؤشر “إس آند بي 500” في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.1%، مع استيعاب الأسواق لخبر مشروع القانون الجمهوري، وسط تقديرات تشير إلى أنه سيضيف تريليونات الدولارات إلى العجز. في نهاية الأسبوع، زاد الرئيس دونالد ترمب من حالة عدم اليقين في الأسواق من خلال تصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حتى أنه صرح بأنه “لا يسعى إلى اتفاق”. وتراجع الدولار.
أدت العداوة الأميركية تجاه سياسات التحول في الطاقة إلى موجة من التردد داخل دوائر الاستثمار الأوروبية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجيات محركاً رئيسياً للتدفقات. كانت شركة “أموندي” (Amundi SA)، أكبر مدير أصول في أوروبا، قد صرحت الشهر الماضي بأنها لاحظت دلائل على أن عملاءها “أعادوا ترتيب مراكزهم الاستثمارية على نطاق واسع” لتجنب السوق الأميركية، في ظل مخاوف تتراوح بين غياب الحوكمة إلى تراجع السياسات المناخية الجوهرية. كما أفادت “يو بي إس غروب” (UBS Group AG) بأنها على علم بتدفقات كبيرة خرجت من الصناديق الأميركية المتداولة في البورصة.
توتر النظام المالي الأميركي
قال تايلر كريستي، الذي عمل سابقاً في مجال الاستثمار في المناخ وتحول الطاقة لدى “بلاك روك” (.BlackRock Inc) ضمن شراكتها مع شركة “تيماسيك” (Temasek Holdings Pte) في إطار مبادرة “ديكربونايزيشن بارتنرز” الاستثمارية (لخفض الانبعاثات الكربونية)، إن مصدر القلق الآن هو أن “التقلبات الحادة في السياسة الأميركية تولد حالة من عدم اليقين تنتشر في النظام المالي بأكمله”.
وأضاف: “في المقابل، تبدو السياسات الأوروبية اليوم أكثر اتساقاً وتوقعاً من أي وقت مضى، إذ تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالطاقة والأمن والموارد”.
والنتيجة، بحسب كريستي، هي أن مديري الأصول، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، “بدأوا في توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات أوروبية، حيث تبدو السياسة أكثر استقراراً، ومدعومة بطلب حقيقي وهيكلي”.
اختتم كريستي بالقول: “الهجوم الذي شنه مجلس النواب الجمهوري على قانون خفض التضخم ليس سوى مثال جديد على مستوى التقلب وعدم اليقين الذي باتت تتسم به السياسة الأميركية”.
