انخفض احتياطي النقد الأجنبي الرسمي في تركيا بمقدار 15 مليار دولار خلال مارس، مسجلاً أكبر تراجع منذ الانتخابات الرئاسية عام 2023، ما يعكس مدى القلق الذي انتاب المستثمرين عقب سجن معارض سياسي بارز في البلاد.
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات، وهو أكبر مقياس لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، عجزاً بقيمة 4.1 مليار دولار في مارس، مقارنة مع عجز معدل قدره 4.3 مليار دولار في الشهر السابق، بحسب ما أفاد به البنك المركزي التركي.
أنفق صانعو السياسة النقدية مليارات الدولارات من الاحتياطي الأجنبي في محاولة للحد من التدهور الحاد في الليرة التركية خلال مارس، والذي نجم عن توقيف وسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تخلى المستثمرون عن الأصول المقومة بالليرة وسط مخاوف من حدوث اضطرابات واسعة النطاق وتبعاتها على السياسات الاقتصادية في البلاد.
رفع أسعار الفائدة لكبح الدولار
في المقابل، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرتين لتصل إلى 49%، واتخذ مزيداً من تدابير التشديد النقدي الإضافية للحد من الطلب على الدولار.
ورغم هدوء الأسواق التركية إلى حد ما منذ منتصف أبريل، فقد أبقى البنك المركزي على نهجه الحذر. واستحدث هذا الشهر تدابير إضافية تهدف إلى كبح الطلب على العملات الأجنبية، من بينها زيادة تكلفة حيازة البنوك للأصول غير المقومة بالليرة.
وقال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، الأسبوع الماضي، إن “البنك المركزي سيحاول إعادة بناء الاحتياطيات قدر الإمكان”.
